فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
وأما كونه يشترط معرفة المركوب إذا كانت الإجارة للركوب، فلأن غرض الراكب يختلف فلم يكن بد من ذكره نفياً للتنازع، وإذا كانت للحمل لا يحتاج إلى ذلك؛ لأن الغرض في ذلك لا يختلف، لكن لو استأجر الدار للسكنى لم يعمل فيها حدادة ولا
قصارة ولا يسكنها دابة، والصحيح من المذهب أنه لا يجعلها مخزناً للطعام. قال في الفروع: هذا الأشهر. وقيل: له ذلك. وقيل للإمام أحمد يجيئه زوار عليه أن يخبر صاحب البيت؟ قال: ربما كثروا وأرى أن يخبره. وقال أيضاً: إذا كان يجيئه في الفرد ليس عليه أن يخبره. وقال علماؤنا له إسكان ضيف وزائر .
واختار في الرعاية: يجب ذكر السكنى وصفتها وعدد من يسكنها وصفتهم إن اختلفت الأجرة. والخدمة تكون عرفاً على الصحيح من المذهب وعليه جماهير علمائنا وقطع به كثير منهم. وقال في النوادر والرعاية: يخدم ليلاً ونهاراً، انتهيا.
وأما إن استأجره للعمل فإنه يستحقه ليلاً.
وإذا استأجر للركوب ذكر المركوب، فرساً أو بعيراً ونحوه بلا نزاع.
ويذكر أيضاً ما يركب به من سرج وغيره، ويذكر أيضاً كيفية سيره من هملاج وغيره على الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح وغيرهما وقدمه في الفروع قال في الرعاية ويجب ذكر سيرها في الأصح. وقدم في الترغيب: أنه لا يشترط معرفة كيفية سيره.
تنبیه ظاهر كلام المصنف أنه لا يشترط ذكر أنوثية الدابة ولا ذكوريتها وهو أحد الوجهين، وهو المذهب. قدمه في الكافي والمغني والشرح والفائق. والثاني: يشترط. اختاره القاضي في الخصال وابن عقيل في الفصول، واقتصر عليه في
الترغيب وقدمه ابن رزين في شرحه، وأطلقهما في الرعاية الكبرى والفروع. وظاهر كلام المصنف : أنه لا يشترط ذكر نوعه وهو الصحيح، قدمه في الفروع. وفي الموجز: يشترط ذكر ذلك. وقدمه في المغني والشرح وغيرهما.
قال في الرعاية الصغرى: قلت بل يجب ذكر جنسه ونوعه في المركوب والحمل،
الجزء 4 — ص ٦٦