كتاب الطهارة
(۲)
والمرأة تغسل ما مس(۱) منه منه الفرج ؛ لأن في لفظ لمسلم: «يغسل ذكره ويتوضأ (٢)
فأمر بتقدمة الاستنجاء مما أصاب الفرج من خارج ، فمما خرج منه أولى . ولأن الوضوء المأمور به في الكتاب والسنة مجمل ، وهو تعبد لا يعقل ، وفعله ، ولم ينقل عنه أنه فعله إلا بعد الاستنجاء ؛ فيتعين . إذ ما قبله لم يرد به
يصلح
بيانا
له
نص ، والرأي لا يقتضيه
ولا يقال عموم الأوامر تتناوله ؛ لأن هذا أقل أحواله الكراهة ، فكيف يتناوله الأمر الذي أقل أحواله الندب ؟
•
وقيل: لا يصح وضوء من على يديه نجاسة . ذكره في الرعاية ؛ لأنها نجاسة على البدن ، فأشبهت نجاسة الفرج وأما التيمم قبل الاستنجاء فقال القاضي: لا يصح وجهاً واحداً . قال: ويحتمل أن يكون على الروايتين يعني: التي في الوضوء .
وقال ابن عقيل فيه وجهان . وقال بعضهم: روايتان .
وحاصل هذا: أنا إذا قلنا لا الوضوء قبل الاستنجاء ، فالتيمم أولى ؛ لأنه يصح
أضعف منه ، وإن قلنا بصحة الوضوء ، ففي التيمم وجهان لنا
وعن الشافعي قولان:
أحدهما: أنه قياسا عليه فإنه بدله ، وهذا اختيار ابن حامد يصح .
أنه لا يصح
والثاني وهو الأظهر عند الشافعي ، واختاره القاضي: أنه لا بخلاف الوضوء ؛
لأن التيمم لا يرفع الحدث ، وإنما يستباح به الصلاة ، ومن عليه نجاسة يمكنه إزالتها لا تباح له الصلاة ، فلم تصح نية الاستباحة كالتيمم قبل دخول الوقت .
وحاصل هذا : أن الوضوء يراد لرفع الحدث ، فلا يمنع منه بقاء النجس . وأما التيمم فإنه يراد لاستباحة الصلاة ، وبقاء النجاسة على المحل يمنع استباحة الصلاة فلا يحصل المقصود بالتيمم .
فعلى هذا : إن تيمم وعلى بدنه نجاسة في غير المخرج ففيه وجهان لنا وللشافعية:
(۱) في الأصل زيادة المرأة. (۲) أخرجه مسلم في الموضع السابق .
۲۰۷
الجزء 1 — ص ٢٠٧