الوضوء .
فتح
الملك العزيز بشرح الوجيز
قال الشيخ موفق الدين: ولا نعلم في هذا خلافاً .
وشمل كلام المصنف أيضاً : إذا وطئ امرأته دون الفرج ، فدب ماؤه إلى فرجها ثم
،
خرج منه ، فعليهما الاستنجاء . وهو ظاهر الخرقي ، وقد صرح به القاضي وغيره قال: (ويصح وضوؤه قبل استنجانه ، لا تيممه) ش: يعني: إذا توضأ قبل الاستنجاء صح وضوؤه . وهذا إحدى الروايتين وفاقاً وهي اختيار أبي محمد والشيخ شمس الدين شارح المقنع وابن عبدوس والناظم وقال في مجمع البحرين هذا أقوى الروايتين ، وقدمها في المحرر وجزم بها في المنور ؛ لأنها نجاسة فصح الوضوء قبلها كما لو كانت على البدن . فعلى هذا يستفيد بذلك قبل الاستنجاء في الحال مس المصحف ولبس الخفين والصلاة عند عجزه عما يستجمر به وغير ذلك ، وتستمر الصحة إلى ما بعد الاستنجاء ما لم يمس فرجه ؛ بأن يستجمر بحجر أو خرقة أو يستنجي بالماء وعلى يده خرقة . فإن مس فرجه خرج على الروايتين في نقض الوضوء به .
والرواية الثانية: لا يصح . قال في شرح الهداية: وهي اختيار أصحابنا .
الله
وقال في الفروع ولا يصح تقديم الوضوء عليه . اختاره الأكثر ، وذلك لما روي عنه : « أنه أرسل المقداد إلى رسول الله لا يسأله عن الرجل يجد عن علي رضي المذي . فقال رسول الله : يغسل ذكره ثم ليتوضأ ) رواه النسائي وسعيد في
سنتهما
·
و «ثم» للترتيب إجماعاً
وعن أبي بن كعب أنه قال: يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال: يغسل ما مس المرأة منه ، ثم يتوضأ ويصلي ثم يتوضأ ويصلي » متفق عليه
(1) أخرجه النسائي في الغسل والتيمم، باب الوضوء من المذي ٢١٤/١-٤٣٩
(۲) أخرجه البخاري في الغسل، باب غسل ما يصيب من فرج المرأة ۱۱۱/۱ ح ۲۸۹ . ومسلم في الحيض ، باب إنما
الماء من الماء ٢٧٠/١ - ٣٤٦ .
٢٠٦
الجزء 1 — ص ٢٠٦