فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٠٣

كتاب الطهارة ويقطع على وتر منقية ، ولا يجرى دون (ثلاث المشترط لصحة الاستجمار شيئان: أحدهما: الإنقاء إجماعاً وقد تقدم حده . الثاني: العدد وهو ثلاث مسحات . قال في الفروع: ويجب ثلاث مسحات خلافاً لأبي حنيفة ومالك مع الإنقاء وفاقاً . وظاهر كلام المصنف لا يشترط تعدد الحجر ولا تعيينه ، وإنما المشترط تعدد المسحات بأي شيء حصلت المسحات بشرطه . نص عليه في رواية أبي داود فقال: حد الاستنجاء بثلاثة أحجار ، فإذا كان حجراً كبيراً له ثلاثة أطراف أجزأه . وهذا اختيار الخرقي ، وهو المشهور والمختار من الروايتين ، وعليه الجمهور وأكثرهم جزم به ؛ لما روى خزيمة بن ثابت قال: «سئل رسول الله له عن الاستطابة فقال: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ) . فلولا أن اسم الأحجار يعم الجوامد لم يكن لاستثناء) الرجيع معنى . وإنما خص الحجر بالذكر ؛ لأنه أعم الجامدات وجوداً وأسهلها تناولاً ، وقد روي عن طاووس قال: قال رسول الله : « إذا أتى أحدكم البراز فليذهب بثلاثة أعواد ، أو ثلاث حثيات من تراب ، ثم ليقل: الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأمسك علي ما ينفعني )) رواه الدارقطني والبيهقي موقوفاً ومرفوعاً وقال: الموقوف أرجح وعن مولى عمر قال: «كان عمر رضي الله عنه إذا بال قال: ناولني شيئا أستنجي به ، فأناوله العود والحجر ، أو يأتي حائطا يتمسح به ، أو يمسه الأرض ولم يكن يغسله ) رواه البيهقي وقال : إنه أصح ما في الباب وأعلاه . والثانية واختارها أبو بكر والشيرازي: تتعين الأحجار ، ولا بد من تعداد الأحجار جمودا على ظواهر النصوص. فإذا أنقى بثلاث مسحات فقد حصل الشرطان ، وإن (٤) (1) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة ١١/١ح٤١ . (۲) في الأصل: الاستثناء. (۳) أخرجه الدارقطني في باب الاستنجاء ٧٥/١ والبيهقي في الطهارة ١١١/١ ح٥٣٨. (٤) أخرجه البيهقي في الطهارة ٥٣٩١١١/١ . ۲۰۳
الجزء 1 — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.