فتح
الملك العزيز بشرح الوجيز
صاحب النهاية قياس المذهب أن الاستجمار به لا يجوز ؛ لأنه مطعوم كالعظم . وأما
لنجاسته
غير المذكى فلكونه ميتة ، فلا يجوز الاستجمار به قوله: «ومحرم» هذا الشرط السادس أن يكون مباحاً .
رخصة
فعلى هذا لا يجوز الاستجمار بالمحرم ، فإن كان محرماً لعينه [كان) كالوضوء بالماء النجس ، وإن كان لحق الغير كان كالمتوضئ بالماء المغصوب أو أشد ؛ لأنه قال في شرح الهداية والمستجمر به شرط سابع وهو إباحته ، فلا يجزئ بالمغصوب وقيل: يخرج على الروايتين في الصلاة في الدار المغصوبة والإجزاء به مذهب أبي حنيفة والشافعي . وكذلك يجزئ بكل منهي عنه الحرمته عند أبي حنيفة . وللشافعية وجهان ؛
لا يختص الاستنجاء .
لأن معنى النهي والأول أصح ؛ لأن الأصل في النهي الفساد
ولأنه رخصة ، فلا يستباح على الوجه المحرم ؛ كالقصر في سفر المعصية ، وصلاة
الخوف في قتال محرم . هذا كله على الرواية التي يشرع الاستجمار بالحجر وغيره . فأما إن قلنا إنه يختص بالحجر ؛ فيعتبر كونه طاهراً نقياً غير محرم على ما ذكره صاحب المحرر - ولا محترم ؛ لأنه لا يجوز الاستنجاء بهذه الأشياء ؛ لأن الاستنجاء رخصة فلا تباح بمحرم ؛ كالقصر في سفر المعصية . فإن استنجى بها فهل يجزئه إعادة الاستنجاء أو يتعين الماء ؟ على وجهين
فإن قيل: قد نهى عن الاستنجاء باليمين كنهيه هاهنا ، ولم يمنع ذلك الإجزاء
فعنه جوابان:
أحدهما: أنه قد بين في الحديث أنهما لا يُطهران ، فروى أبو هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله نهى أن يستنجى بروث أو بعظم وقال إنهما لا يطهران ) رواه الدارقطني وقال: إسناد صحيح .
كالنهي
والثاني: الفرق بينهما : أن النهي هاهنا لمعنى في شرط الفعل ، فمنع صحته عن الوضوء بالماء النجس . وثمّ لمعنى في آلة الشرط ، فلم يمنع كالوضوء من إناء محرم .
(۱) زيادة يقتضيها السياق
(۲) سبق تخريجه ص:
۲۰۲
الجزء 1 — ص ٢٠٢