فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٠٢

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز صاحب النهاية قياس المذهب أن الاستجمار به لا يجوز ؛ لأنه مطعوم كالعظم . وأما لنجاسته غير المذكى فلكونه ميتة ، فلا يجوز الاستجمار به قوله: «ومحرم» هذا الشرط السادس أن يكون مباحاً . رخصة فعلى هذا لا يجوز الاستجمار بالمحرم ، فإن كان محرماً لعينه [كان) كالوضوء بالماء النجس ، وإن كان لحق الغير كان كالمتوضئ بالماء المغصوب أو أشد ؛ لأنه قال في شرح الهداية والمستجمر به شرط سابع وهو إباحته ، فلا يجزئ بالمغصوب وقيل: يخرج على الروايتين في الصلاة في الدار المغصوبة والإجزاء به مذهب أبي حنيفة والشافعي . وكذلك يجزئ بكل منهي عنه الحرمته عند أبي حنيفة . وللشافعية وجهان ؛ لا يختص الاستنجاء . لأن معنى النهي والأول أصح ؛ لأن الأصل في النهي الفساد ولأنه رخصة ، فلا يستباح على الوجه المحرم ؛ كالقصر في سفر المعصية ، وصلاة الخوف في قتال محرم . هذا كله على الرواية التي يشرع الاستجمار بالحجر وغيره . فأما إن قلنا إنه يختص بالحجر ؛ فيعتبر كونه طاهراً نقياً غير محرم على ما ذكره صاحب المحرر - ولا محترم ؛ لأنه لا يجوز الاستنجاء بهذه الأشياء ؛ لأن الاستنجاء رخصة فلا تباح بمحرم ؛ كالقصر في سفر المعصية . فإن استنجى بها فهل يجزئه إعادة الاستنجاء أو يتعين الماء ؟ على وجهين فإن قيل: قد نهى عن الاستنجاء باليمين كنهيه هاهنا ، ولم يمنع ذلك الإجزاء فعنه جوابان: أحدهما: أنه قد بين في الحديث أنهما لا يُطهران ، فروى أبو هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله نهى أن يستنجى بروث أو بعظم وقال إنهما لا يطهران ) رواه الدارقطني وقال: إسناد صحيح . كالنهي والثاني: الفرق بينهما : أن النهي هاهنا لمعنى في شرط الفعل ، فمنع صحته عن الوضوء بالماء النجس . وثمّ لمعنى في آلة الشرط ، فلم يمنع كالوضوء من إناء محرم . (۱) زيادة يقتضيها السياق (۲) سبق تخريجه ص: ۲۰۲
الجزء 1 — ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.