فساده
كتاب البيع
ولأنه إذا باع نوى وتمراً بنوى فقد باع جنساً فيه الربا ومعه غيره . وقد تقدم
وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والكافي وغيرهم . وأما كون بيع اللبن والصوف بشاة ذات لبن وصوف يجوز؛ فلأن ما فيه الربا غير
مقصود . وهذا إحدى الروايتين . واختاره ابن حامد، وهو قول أبي حنيفة . والثانية: المنع . وهو مذهب الشافعي، لأنه باع مال الربا بأصله فيه منه أشبه بيع اللحم بالحيوان .
قال الشارح والأول أولى . والفرق بينهما: أن اللحم في الحيوان مقصود بخلاف اللبن والصوف . ولو كانت محلوبة اللبن جاز بيعها بمثلها . وباللبن وجهاً واحداً، لأن اللبن لا أثر له ولا يقابله شيء من الثمن، فأشبه اللحم في الشيرج، والخبز وحبات الشعير في الحنطة . قال في الشرح ولا نعلم فيه خلافاً . وكذلك لو كان اللبن المنفرد من غير جنس لبن الشاة جاز بكل حال . ويحتمل أن لا يجوز على قولنا أن اللبن جنس واحد . فرع: باع نخلة عليها تمر بتمر أو بنخلة عليها تمر، لم يجز عند القاضي . واختار أبو
بكر خلافه فائدة: قال الشيخ زين الدين بن رجب واعلم أهذه المسائل منقطعة عن مد عجوة . فإن القول بالجواز فيها لا يتقيد بزيادة المفرد على ما معه . وقد نص أحمد في بيع العبد الذي له مال بمال دون الذي معه . وقاله القاضي في خلافه في(۱) مسألة العبد والنوى بالتمر، وكذلك المنع [فيها مطلق (۳) عند الأكثرين . ومن الأصحاب من خرجها أو بعضها - على مسائل مد عجوة . ففرق بين أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره أو لا . وقد صرح به طائفة من الأصحاب كأبي الخطاب، وابن عقيل في مسألة العبد ذي المال
•
وكذلك حكى أبو الفتح الحلواني رواية في بيع الشاة ذات الصوف واللين [بالصوف
(۱) زيادة من القواعد ص: ٢٥٢. (۲) مثل السابق.
DAY
الجزء 3 — ص ٥٨٧