فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
واختلاف القيمة ينبني على الجودة والرداءة .
ولأنه باع ذهباً بذهب متساوياً في الوزن فصح، كما لو اتفق النوع .
•
هذا المذهب في ذلك كله . أوماً إليه الإمام أحمد . واختاره أبو بكر والموفق
والشارح وصاحب الترغيب . قال في التلخيص وهو الأقوى عندي . وصححه في
النظم . وجزم به غير واحد، وقدمه في الشرح والفائق
•
.
وعند القاضي: هي كالتي قبلها . قال في القواعد وهي طريقة القاضي وأصحابه وجزم به في الخلاصة والمنور، وقدمه في المحرر . وهو مذهب مالك والشافعي، لأن الثمر ينقسم على عوضه على حسب اختلافه في قيمته فكان الحكم هنا كما سبق .
والأول أصح لما سبق .
والثمن إنما ينقسم على المعوض (۱) فيما يشتمل على جنسين، أو في الربويات . بدليل ما لو باع نوعا بنوع يشتمل على جيد ورديء .
وأطلقهما في المستوعب والكافي وغيرهما . ونقل ابن القاسم: إن كان نقداً فكمد
عجوة . وأطلقهما في الفروع والقواعد الفقهية
(ولا يا قمر بلا نوى بما فيه نوى ويباع النوى بتمر فيه لوى ولين وصوف يشاة ذات لين وصوف) .
ش: أما كون بيع تمر بلا نوى بما فيه نوى لا يجوز؛ فلأنه يقع النوى فضلة، ولا يحصل التساوي .
وأما كون بيع النوى بتمر فيه نوى يجوز؛ فلأن النوى غير مقصود . ولهذا جاز بيع التمر بالتمر . وهذا إحدى الروايتين. صححه في التصحيح وغيره . وجزم به غير واحد . واختاره ابن حامد وابن أبي موسى والقاضي في المجرد، والشارح وغيرهم .
وقدمه في المحرر، وشرح ابن رزين .
والثانية: لا يجوز . اختاره أبو بكر والقاضي في خلافه . وقدمه في الهادي، لأن النوى مكيل . فإذا باع كيلين نوى بكيل تمر فيه نوى لم يجز، لأ، التفاضل موجود .
(۱) في الأصل زيادة: فيما يشتمل على المعوض. وانظر المغني ٤٥/٤ . ط دار الفكر.
٥٨٦
الجزء 3 — ص ٥٨٦