فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ١٩٨٥

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز واختلاف القيمة ينبني على الجودة والرداءة . ولأنه باع ذهباً بذهب متساوياً في الوزن فصح، كما لو اتفق النوع . • هذا المذهب في ذلك كله . أوماً إليه الإمام أحمد . واختاره أبو بكر والموفق والشارح وصاحب الترغيب . قال في التلخيص وهو الأقوى عندي . وصححه في النظم . وجزم به غير واحد، وقدمه في الشرح والفائق • . وعند القاضي: هي كالتي قبلها . قال في القواعد وهي طريقة القاضي وأصحابه وجزم به في الخلاصة والمنور، وقدمه في المحرر . وهو مذهب مالك والشافعي، لأن الثمر ينقسم على عوضه على حسب اختلافه في قيمته فكان الحكم هنا كما سبق . والأول أصح لما سبق . والثمن إنما ينقسم على المعوض (۱) فيما يشتمل على جنسين، أو في الربويات . بدليل ما لو باع نوعا بنوع يشتمل على جيد ورديء . وأطلقهما في المستوعب والكافي وغيرهما . ونقل ابن القاسم: إن كان نقداً فكمد عجوة . وأطلقهما في الفروع والقواعد الفقهية (ولا يا قمر بلا نوى بما فيه نوى ويباع النوى بتمر فيه لوى ولين وصوف يشاة ذات لين وصوف) . ش: أما كون بيع تمر بلا نوى بما فيه نوى لا يجوز؛ فلأنه يقع النوى فضلة، ولا يحصل التساوي . وأما كون بيع النوى بتمر فيه نوى يجوز؛ فلأن النوى غير مقصود . ولهذا جاز بيع التمر بالتمر . وهذا إحدى الروايتين. صححه في التصحيح وغيره . وجزم به غير واحد . واختاره ابن حامد وابن أبي موسى والقاضي في المجرد، والشارح وغيرهم . وقدمه في المحرر، وشرح ابن رزين . والثانية: لا يجوز . اختاره أبو بكر والقاضي في خلافه . وقدمه في الهادي، لأن النوى مكيل . فإذا باع كيلين نوى بكيل تمر فيه نوى لم يجز، لأ، التفاضل موجود . (۱) في الأصل زيادة: فيما يشتمل على المعوض. وانظر المغني ٤٥/٤ . ط دار الفكر. ٥٨٦
الجزء 3 — ص ٥٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.