فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ١٨٧٢

باب الاعتكاف (1) وأما كون الزوج والسيد لهما تحليل المرأة والعبد إذا شرعا في التطوع بغير إذنهما ، فلأنه شروع غير جائز ، متضمن لفوات حقهما . فملكا تحليلهما منه ليعود حقهما إلى ما كان . = وأما كون ذلك لهما إذا شرعا بإذن إن كان الاعتكاف تطوعاً ، فلأن الاعتكاف المذكور لا يلزم بالشروع . ولأن لهما منعهما ابتداء ، فكذلك دواماً ، كالمعير فيما إذا رجع فيما أذن فيه وأما كونهما ليس لهما ذلك إن لم يكن الاعتكاف تطوعاً كالمنذور ، فلأنه يتعين بالشروع فيه ويجب إتمامه ، فيصير كالحج إذا أذنا فيه . فأما إن نذرا الاعتكاف فأراد السيد والزوج منعهما الدخول فيه . فإن كان النذر بإذنهما وكان معيناً لم يملكا منعهما منه ، لأنه وجب بإذنهما . وإن كان النذر المأذون فيه غير معين فشرعا فيه بإذنهما لم يملكا منعهما منه ، لأنه يتعين بالدخول فيه ، فهو كالمعين بالنذر . وإن كان النذر بإذن وكان غير معين والشروع بغير إذن لم يجز تحليلهما ، كما لو أذن في الشروع خاصة . وظاهر كلام المصنف : حيث كان الاعتكاف واجباً فليس لهما تحليلهما منه مطلقاً . ولكن لا يجوز لهما.. (٢). ويحتمل أن لهما تحليلهما في النذر وهو غير معين . وعلى القول بالمنع ، فلم يحللاهما صح وأجزاً على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر علمائنا . وقدمه المجد في شرحه والفروع . وقال جماعة علمائنا البنا : يقع باطلا لتحريمه ، كصلاة في مغصوب . فائدتان : إحداهما : لو أذنا لهما ثم رجعا قبل الشروع جاز إجماعاً من ، منهم ابن الثانية : حكم أم الولد والمدبر والمعلق عتقه بصفة حكم العبد فيما تقدم . أما كون المكاتب له أن يعتكف بغير إذن سيده . هذا المذهب مطلقا ونص عليه (۱) في الأصل : والسيد . والصواب ما أثبتناه . (۲) هنا تلف في الأصل مقداره سطر. ٤٧٣
الجزء 3 — ص ٤٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.