فوائد :
فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
منها : على القول باشتراط الصوم : لا يشترط أن يكون الصوم له ، ما لم ينذره . بل يصح في الجملة ، سواء كان فرض رمضان أو كفارة أو نذراً) أو تطوعاً ومنها : لو نذر أن يعتكف رمضان ففاته : لزمه شهر غيره بلا نزاع . لكن هل
يلزمه صوم ؟ قدم في الرعايتين والحاويين وغيرهم : أنه لا يلزمه ، لأنه لم يلتزمه وقيل : يلزمه . قال في الرعاية الكبرى : وهو أولى . ثم قال : وقيل : إن شرطناه
فيه لزمه وإلا فلا . وهذا هو الذي في المستوعب . وقاله المجد في شرحه . وأما إذا شرط فيه الصوم . فالصحيح من المذهب : أنه يجزئه رمضان آخر . قدمه في الفروع . وذكر القاضي وجهاً : لا يجزئه . وأطلق بعضهم وجهين . ومنها : لو نذر اعتكاف عشر رمضان الأخير ففاته. فالصحيح من المذهب : أنه يجوز قضاؤه خارج رمضان . ذكره القاضي . وقدمه في الفروع ، والمجد في شرحه . وقال ابن أبي موسى : يلزمه قضاء العشر الأخير من رمضان في العام المقبل . وهو ظاهر رواية حنبل وابن منصور
ولأنها مشتملة على ليلة القدر . قال في الفروع : ولعله أظهر . قال في الرعاية : هذا الأشهر . وجزم به في الفائق . قال في الفروع : ويتوجه من تعيين العشر : تعيين رمضان في التي قبلها
دولا تحتكف امرأة ولا عبد غير مكاتب ولو نذراه بغير إذن الزوج والسيد
ولهما تحليلهما منه في التطوع . ومن بعضه حر يعتكف ويحج وقت مهاياته. ش: أما كون المرأة لا تعتكف بغير إذن الزوج ولا العبد بغير إذن سيده ولو نذراه إلا ما استثني ؛ فلأن منافعهما مملوكة لغيرهما ، وفي اعتكافهما تفويت فيهما لها فلم يجز
ذلك بغير إذن مستحق المنفعة
ولأن الاعتكاف ليس بواجب عليهما فكان لمالك المنفعة منعهما قياساً على بقية الأشياء المملوك منعها
(۱) في الأصل: نذر. وانظر الإنصاف ٣٦٠/٣ .
٤٧٢
الجزء 3 — ص ٤٧٢