فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
فقال ابن عقيل : لا قضاء عليه ولا كفارة ، وهو ظاهر قول أحمد في رواية ابن القاسم ومذهب الشافعي ؛ لأنه معنى حرمه الصوم حصل بغير اختياره فلم يفطر به كما لو طار إلى حلقه ذبابة ، وظاهر كلام أحمد أن عليه القضاء وقد ذكرناه ] (٢) ، لأن الصوم عبادة يفسدها الجماع فاستوى فيه حالة الاختيار والإكراه كالحج . ولا يصح قياس الجماع على غيره في عدم الإفساد لتأكده بإيجاب الكفارة وإفساد الحج من بين محظوراته ، والله
أعلم .
فرع : فإن تساحقت امرأتان فسد صومهما إن أنزلتا ، فإن أنزلت إحداهما فسد صومها وحدها دون الأخرى. وهل يكون حكمها حكم المجامع دون الفرج إذا أنزلت ولا يلزمها كفارة بحال ؟ فيه وجهان مبنيان على أن الجماع من المرأة هل يوجب الكفارة ؟ على روايتين ، والصحيح أنه لا كفارة عليهما لما يأتي إن شاء الله تعالى ، ، لأن ذلك ليس منصوص عليه ولا في معنى المنصوص عليه فبقي على الأصل . فإن أنزل المجبوب بالمساحقة فحكمه حكم المجامع دون الفرج إذا أنزل ، والله أعلم
فوائد : منها : حيث فسد الصوم بالإكراه ، فهو في الكفارة كالناسي على الصحيح من
المذهب كما هو ظاهر كلام المصنف
وقيل : يرجع بالكفارة على من أكرهه
وقيل : يكفّر من فعل بالوعيد دون غيره
.
ومنها : لو جامع يعتقده ليلاً فبان نهاراً وجب القضاء على الصحيح من المذهب قال في الفروع : جزم به الأكثر .
وذكر في الرعاية رواية : أنه لا يقضي ، واختاره أبو العباس .
•
والصحيح من المذهب : أنه يكفّر ، اختاره الأصحاب ، قاله المجد وأنه قياس من
أوجبها على الناسي وأولى . انتهى .
(۱) في الأصل يقتضيه. وانظر الشرح الكبير ، الموضع السابق. (۲) ما بين المعكوفين استدرك من الشرح الكبير ، الموضع السابق.
٤٠٨
الجزء 3 — ص ٤٠٨