كتاب الصيام
احترقت » (۱) ؛ لأننا نقول : يجوز أن يعتقد الهلاك ويخبر به مع النسيان من وجوب قضاء أو كفارة أو نحو ذلك
ليلا
ولأن الله تعالى أمرنا بالصيام إلى الليل ، والمراد به الإمساك عما تقدم ذكره مما أباحه من الرفث إلى النساء والأكل والشرب ، وهذا المجامع ناسياً لم يأت بذلك فيبقى في عهدة الأمر وإنما تركنا هذا الظاهر في الأكل والشرب للحديث ، وليس الجماع في معناه لوجهين :
أحدهما : أنه اكد وأغلظ في المنع في اختصاص مسألته بالكفارة . والثاني : أن النسيان معه نادر ؛ لأنه يفتقر إلى اثنين ، ويتقدمه في الغالب أسباب بخلاف الأكل والشرب فبقينا فيه على الظاهر .
ولأنها عبادة يفسدها الوطء عمداً فكذلك سهواً كالحج ، وافق فيه أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه.
•·
الخامسة : أن المكره كالعامد ، وشمله كلام المصنف وهو الصحيح من ونص عليه وعليه أكثر علمائنا
المذهب
وسواء أكره حتى فعله أو فعل به ، من نائم وغيره (۲) ؛ لأن الإكراه على الوطء لا يمكن؛ لأنه لا يطأ حتى ينتشر ، ولا ينتشر إلا عن شهوة فهو كغير المكره . وقال أبو الخطاب : فيه روايتان :
إحداهما : لا كفارة عليه ، وهو مذهب الشافعي ؛ لأن الكفارة إما عقوبة أو ماحية للذنب ، والمكره غير آثم ولا مذنب .
ولقول النبي : ( عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه »(۳)
والرواية الثانية : عليه الكفارة ؛ لما ذكرنا .
فأما إن كان نائماً فانتشر فاستدخلته امرأته (٤) أو غلبته على نفسه في حال يقظته (۱)
(1) أخرجه البخاري في الحدود، باب من أصاب ذنباً دون الحد ٢٥٠١/٦ - ٦٤٣٦ . ومسلم في الموضع
السابق ۷۸۳/۲ ح ۱۱۱۲ .
(۲) زيادة من الإنصاف ۳۱۲/۳.
(۳) سبق تخريجه ص : ٣٩٦
(٤) في الأصل: امرأة. وانظر الشرح الكبير ٥٩/٣.
٤٠٧
الجزء 3 — ص ٤٠٧