كتاب الطهارة
لحم الخنزير من أهل الكتاب في موضع يمكنهم أكله ، أو يأكل الميتة ، أو يذبح بالسن أو الظفر ، فحكم ثيابهم حكم ثياب أهل الذمة عملاً بالأصل . وأما أوانيهم فقال أبو
الخطاب : حكمها حكم أواني أهل الكتاب يباح استعمالها ما لم تتحقق نجاستها ، وهذا
(1)
مذهب الشافعي ؛ « لأن النبي الله وأصحابه توضؤوا من مزادة مشركة » متفق عليه
ثعلبة .
ولأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك
وقال القاضي: هي
نجسة لا يستعمل ما استعملوه فيها إلا بعد غسله ؛ لحديث
ولأن أوانيهم لا تخلوا من أطعمتهم ، وذبائحهم ميتة فتنجس بها .
.
·
أبي
و ظاهر كلام المصنف : إذا جهل الحال يباح الاستعمال مطلقا ، لا فرق بين أهل الكتاب وغيرهم ؛ لأنه قال: وتباح آنية الكفار وثيابهم إن جهل حالها» وهذا إحدى الروايات . وعنه : المنع . وعنه : فيما ولي عوراتهم. وعنه : المنع في الكل ممن تحرم
ذبيحته
فرع وكذا حكم ما صبغوه ، وآنية من لابس النجاسة كثيراً ، وثيابه . قيل للإمام أحمد عن صبغ اليهود بالبول فقال : المسلم والكافر في هذا سواء فلا تسأل عن هذا ولا
تبحث عنه ، فإن علمت فلا تصل فيه حتى تغسله
الله
واحتج غير واحد بقول عمر رضي عنه في ذلك: «نهانا الله عن التعمق والتكلف (٢) . وبقول ابن عمر في ذلك: « نهينا عن التكلف والتعمق» . وسأله أبو
الحارث اللحم يشترى من القصاب ؟ قال: يغسل . وقال أبو العباس: بدعة . فرع ثاني وبدن الكافر طاهر ، وعند جماعة كثيابه . وقيل: وكذا طعامه وماؤه .
قال رحمه الله تعالى: (ولا يظهر جلد غير مأكول بلعه ش: قال أبو العباس: ولو في النزع ؛ لأنه ذبح غير مشروع فلم يفد طهارة الجلد ؛ کذبح المحرم للصيد ، والذبح في غير الحلق واللبة .
(1) أخرجه البخاري في المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام ۱۳۰۸/۳ ح ۳۳۷۸ . ومسلم في المساجد . باب
قضاء الصلاة الفائتة ٤٧٤/١ ٦٨٢
(۲) أخرجه البيهقي في آداب القاضي، باب إثم من أفتى أو قضى بالجهل ۱۱۷/۱۰ .
۱۷۳
الجزء 1 — ص ١٧٣