فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
مطلقاً
و ظاهر كلام المصنف: الضبة من الذهب حرام ، لما
روت
أسماء
بنت يزيد
قالت: قال رسول الله : ( لا يصلح من الذهب شيء ولا حَرْبَصيصة » رواه الإمام
أحمد . وهي مثل عين الجرادة
قال رحمه الله تعالى: وتباح) آنية الكفار وثيابهم إن جهل حالها ش هذا هو المذهب ، وعليه جمهور علمائنا . قال ناظم المفردات عليه الأكثرون ، وقدمه في الفروع والمحرر وغيرهما والكفار على ضريين: أهل الكتاب وغيرهم ؛ فأما أهل الكتاب فيباح طعامهم وشرابهم واستعمال آنيتهم ما لم تعلم نجاستها . قال ابن عقيل: لا تختلف الرواية في أنه لا يحرم استعمال أوانيهم ؛ لقول الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} [المائدة: ٥] .
وعن
عبدالله بن
معقل قال: «دلي جراب من شحم يوم خيبر فالتزمته وقلت: والله
(۲)
لا أعطي أحداً منه شيئاً ، فالتفت فإذا رسول الله يتبسم رواه مسلم .
وروي:
أن النبي
المسند وكتاب الزهد
أضافه يهودي بخبز وإهالَةٍ سَنحَة) رواه الإمام أحمد في
(4).
و «توضأ عمر رضي من جرة (٤) نصرانية » الله عنه من جرة
(°)
وأما ثيابهم فما لم يستعملوه ، أو علا منها كالعمامة والثوب الفوقاني ، فهو طاهر لا بأس بلبسه . وما لاقى عوراتهم كالسراويل ونحوه ، فروي عن الإمام أحمد أنه قال: أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيه . وهذا قول القاضي .
وقال أبو الخطاب: لا يعيد ؛ لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك
·
الضرب الثاني: غير أهل الكتاب ، وهم المجوس وعبدة الأوثان ونحوهم ، ومن يأكل
(1) أخرجه أحمد ٤٥٣/٦ ح ٢٧٦٠٥ .
(۲) أخرجه مسلم في الجهاد والسير، باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب ۱۳۹۳/۳ - ۱۷۷۲ .
(۳) أخرجه أحمد ۱۳۳/۳-۱۲۳۸۳.
(٤) في الأصل جر. وما أثبتناه
من
السنن.
(٥) أخرجه البيهقي في الطهارة، باب التطهر في أواني المشركين إذا لم يعلم نجاسة ٣٢/١ - ١٢٧
۱۷۲
الجزء 1 — ص ١٧٢