فتح
الملك العزيز بشرح الوجيز
يغتسل فقالت: إني كنت جنباً فقال: إن الماء لا يجنب ) رواه أبو داود والترمذي
والنسائي .
وقال الترمذي: هذا حديث صحيح
وروى الإمام أحمد في المسند عن ميمونة رضي
الله
عنها قالت: «أجنبت فاغتسلت
(۲)
من جفنة ففضلت فيها فضلة . . . ، فذكرت نحو الحديث الأول . فهذا تعليل لعدم
تأثير الاستعمال منه ؛ بمعنى يشمل حالة الخلوة وعدمها . ولأنه ماء يرفع حدث المرأة، فيرفع حدث الرجل كسائر المياه
وعن الإمام أحمد
تميم . والله أعلم .
الله
رضي عنه يكره فضل المرأة وتصح الطهارة به . ذكرها ابن
قال رحمه الله تعالى:
فصل في الماء الطاهر
الفصل: هو الحجز بين الشيئين ، ومنه فصل الربيع ؛ لأنه يحجز بين الشتاء والصيف . وهو في كتب العلم كذلك ؛ لأنه يحجز بين أجناس المسائل وأنواعها ، وهذا
هو القسم الثاني من قوله: فالمياه ثلاثة .
وله: (والظاهر لا يزيل نجساً ولا يرفع حدثاً)
ش: هذا هو المنصوص؛ أن الطاهر لا يزيل نجساً ولا يرفع
وبسائر الطاهر من المائع في غير التطهير
حدثاً، ولكن ينتفع به
وقال القاضي: غسل الجنابة بالمائع والماء المستعمل مباح وإن لم يطهر به قوله: (وهو ما اعتصر أو قطر من ظاهر ، وظهور تغير بطبخ، أو بظاهر غيره فغير
(1) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب الماء لا يجنب ۱۸/۱ ح ٦۸ . والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في الرخصة في ذلك ٩٤/١ ح٦٥ . والنسائي في المياه ١٧٣/١ - ٣٢٥ . وابن ماجة في الطهارة، باب الرخصة بفضل وضوء
المرأة ١٣٢/١ - ٣٧٠ . وأحمد ٣٣٧/١ ح ۳۱۲۰ .
(٢) أخرجه أحمد ٣٣٠/٦ - ٢٦٨٤٥.
104
الجزء 1 — ص ١٥٤