كتاب الطهارة
ولأنه قد
صح
>>
أن النبي
(1)
توضأ بفضل ميمونة بعد فراغها . فحملناه على
حالة المشاهدة ، وحديث النهي على ما عدا ذلك جمعاً بين الأخبار كلها . فعلى هذا هل يزول حكم الخلوة بمشاهدة المرأة أو المميز أو الكافر ؟ على وجهين: أحدهما: تزول ؛ لأنها إحدى الخلوتين فنافاها حضورها ولاء كالخلوة في النكاح . اختاره الشريف أبو جعفر والشيرازي .
والثاني: لا تزول الخلوة إلا برجل مسلم ؛ لأن حكمها يختص به . فعلى هذا لو شاهدها أو امرأة أو كافر لم تخرج بحضورهم عن الخلوة . وهذا
صبي
اختيار القاضي تنبيه: ظاهر كلام المصنف أن الخلوة التي يترتب عليها هذا الحكم هو أن لا يحضرها أحد، ولا يشاهدها على الإطلاق ؛ لأن هذا هو موضوع الخلوة والمتعارف فيها . قال عز وجل: {وإذا خَلَوْا إلى شياطينهم} [البقرة: ١٤] يعني بحيث ليس عندهم أحد
الله
المؤمنين .
سمي
من
ولأن الخلوة مشتقة من قولهم: أنا خال ، ومكان خلاء: إذا لم يكن فيه أحد . ولهذا
موضع قضاء الحاجة خلاء ؛ لأن الإنسان يخلو فيه وحده
•
تنبيه: الماء إذا خلت به المرأة طهور في حق الرجل وامرأة غيرها أم لا؟ قال في الفروع: فطهور على الأصح ولا يرفع حدث رجل .
وقال ابن عبيدان أما طهوريته فلا خلاف فيها لها، وإنما الروايتان في جواز وضوء
الرجل منه وغسله
وعن الإمام أحمد
رضي
الله عنه: أنه يجوز للرجل أن يتطهر بالماء إذا خلت به المرأة ،
وهو قول الزهري وسفيان الثوري ومالك وأبي حنيفة والشافعي، واختاره ابن عقيل وأبو
الخطاب ، وهو قول عبدالله
الله
بن عمر رضي
عباس رضي الله عنهما: «أن
النبي
عنهما إذا لم تكن جنباً ؛ لما روى ابن
(۲)
كان يغتسل بفضل ميمونة » رواه مسلم .
وعنه قال: «اغتسل بعض أزواج النبي الله في جَفْنَةٍ، فجاء النبي ليتوضأ منها أو
(۱) أخرجه ابن ماجة في الطهارة، باب الرخصة بفضل وضوء المرأة ۱۳۲/۱ ح ۳۷۲ (٢) أخرجه مسلم في الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ٢٥٧/١-٣٢٣
١٥٣
الجزء 1 — ص ١٥٣