كالمكلفة .
فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
الثامنة: لو خلا بالماء خنثى مشكل لم يمنع الرجل منه . وعليه الجمهور وقطع به أكثرهم منهم ابن عقيل والمجد في شرح الهداية ،وغيرهما، وقدمه في الفروع ؛ لأن الأنوثية غير محققة، وطهارة الماء وإطلاقه ،متحقق، فلا يخرج عن حكم الأصل بالشك . وقيل: إن الخنثى في الخلوة كالمرأة . اختاره ابن عقيل . التاسعة: لوخلت المرأة بالماء في تبردها أو تنظيفها أو غسل ثوبها من وسخ لم يمنع الرجل منه ؛ لأنه ليس بطهارة .
العاشرة: لو خلت المرأة بالماء للشرب لم يمنع منه الرجل . قال ابن تميم: في أصح
الروايتين، وعليه علماؤنا لكن يكره . وعنه حكمه حكم الخالية به للطهارة . الحادية عشر: لو خلت بالماء لا تمنع المرأة من التطهير به، وهذا أحد الوجهين . قال في الفروع: في الأصح . وقال ابن عبيدان وهو الصحيح ؛ لأن تخصيص الرجل بالنهي عن استعماله يدل على إباحة ذلك لمن عداه وأن الأصل إباحته للجميع، خرج الرجل منه بالنص فيبقى من عداه على الأصل .
والثاني: لا يرفع حدث النساء ؛ لأنه ماء لا يرفع حدث الرجل فلا يرفع حدث
المرأة، كالمستعمل في رفع الحدث .
الثانية عشر : لو خلت المرأة بالماء وكان قلتين لا يمنع الرجل منه، وهذا قول القاضي، وهو المذهب وعليه الجمهور، وجزم به أكثرهم . وقال ابن عقيل: الكثير كالقليل ؛ لأن هذا الحكم ثبت بالنص تعبداً وليس بمعلل
بنجاسة ولا استعمال .
والأول أولى ؛ لأن هذا وإن كان تعبداً فإن تأثيره دون تأثير النجاسة قطعاً، بدليل
•
بقاء طهارته مطلقا وطهوريته للنساء فإذا منعت الكثرة تأثير النجاسة فهذا أولى الثالثة عشر: أن الرجل إذا خلا بالماء لا تمنع النساء منه نص عليه في رواية مهنا والأثرم وغيرهما، وهو المذهب وعليه الجمهور، وجزم به الزركشي والفصول، وصححه في الفروع، وهو ظاهر المحرر . وحكى أبو الحسن ابن الزاغوني عن علمائنا وجهاً بمنعهن منه ؛ لما روى عبدالعزيز
الجزء 1 — ص ١٥٠