: « أن النبي
النبي
نهی
كتاب الطهارة
أن يتطهر الرجل بفضل طهور المرأة ) ، ورواه الترمذي
(۲)
ولفظه: نهى عن فضل طهور المرأة ) . وهذا يعم تطهره به في الحدث والنجاسة،
(۳)
•
وكذلك قول الصحابي: «إذا خلت به فلا تقربنه يشملهما أيضاً واللفظ الذي فيه الوضوء لا حجة فيه ؛ لأنا أجمعنا على أن المنع لا يختص به بل يشاركه فيه الغسل، فكذلك النجاسة ولأن من منع من استعمال ماء في الحدث منع من استعماله في الخبث ؛ كالرجل والمرأة في الماء المستعمل والثاني: لا يمنع ؛ لأن النهي نص فيه على الوضوء ، والغسل في معناه ؛ لأنه وضوء وزيادة فدخل فيه وبقيت النجاسة على أصل القياس ؛ لأنه تعبد لا يعقل معناه .
فعلى هذا يختص النهي . بما كان حدث عن
+
الخامسة: ولو كانت المرأة ذمية وخلت بالماء في اغتسالها منع من التطهير به . وهذا أحد الوجهين ، هو كخلوه المسلمة وأولى ؛ لأنها أدنى منها وأبعد من الطهارة، وقد تعلق بغسلها حكم شرعي وهو حل وطئها إذا اغتسلت من الحيض والنفاس، وأمرها به
إذا
كان من جنابة
والثاني: لا يؤثر ؛ لأنها لا طهارة لها، فأشبه ما لو خلت به للتبرد . ويحتمل التفرقة بين الحيض والنفاس وبين الجنابة ؛ لأن غسل الجنابة لم يُفد شيئاً يصح، بخلاف الغسل من الحيض والنفاس؛ فإنه أفاد حل الوطء .
السادسة: أن
الصبي
لا يمنع من التطهير بالماء إذا خلت ؛ لأنه قيد بالرجل وهو
المذهب . قدمه في الفروع، وهو مفهوم كلام علمائنا . وقيل: حكمه حكم الرجل .
قال في الرعاية الكبرى: هل يلحق الصبي بالمرأة أو بالرجل؟ يحتمل وجهين
•
السابعة: لو خلت المميزة بالماء لم يمنع الرجل منه . جزم به في الرعاية فإنه قال: مكلفة، وقدمه في الفروع وهو ظاهر المحرر وابن تميم وغيرهما . وقيل: خلوة المميزة
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في الطهارات من كره أن يتوضأ بفضل وضوئها ٣٥٤٣٨/١. (۲) أخرجه الترمذي في الطهارة، باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة ٦٣٩٢/١ . (۳) سبق قريبا.
١٤٩
الجزء 1 — ص ١٤٩