فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ١٣٧

عبيد، وهي قول أكثر أهل العلم . كتاب الطهارة قال صاحب المحرر: وهي الصحيحة ؛ لقول النبي إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء ، وفي خبر بئر بضاعة يلقى فيه عذرة (۲) الناس شيء»(۱) الله عنه محمول على ما دون ولأن نجاسة بول الآدميين لا تزيد على نجاسة بول الكلب، ثم إن بوله لا ينجس القلتين فبول الآدمي أولى . وحديث أبي هريرة رضي القلتين، بدليل أنه عطف عليه الغسل من الجنابة في رواية الإمام أحمد وأبي داود . وقد أجمعنا على جواز الاغتسال بالكثير وارتفاع الحدث به، فكذلك في المعطوف عليه . وحديث أبي هريرة لا بد من تخصيصه بدليل ما لا يمكن نزحه وما لا تبلغ إليه حركة النجاسة، فهو متروك العموم بالإجماع . وإذا لم يكن بد من تخصيصه وتقييده، كان بالقلتين المنصوص عليهما أولى مما لم يرد به نص ولا إجماع . ولأنه لو تساوى الحديثان لوجب العدول إلى القياس على سائر المائعات والثانية: وهي من مفردات المذهب ينجس الماء الكثير، وهذا أشهر الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واختارها الأكثرون قال القاضي : اختارها الخرقي وشيوخ أصحابنا وقال أبو العباس: اختارها أكثر المتقدمين . وقال الزركشي: وأكثر المتوسطين كالقاضي والشريف وابن البنا وابن عبدوس وغيرهم ؛ لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي أنه قال: « لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه ) متفق عليه وفي لفظ صحيح: (ثم يتوضأ () ، وللبخاري: « ثم يغتسل فيه ) . وهذا يتناول (٤) (۱) سبق تخريجه ص: ١٣٥ (۲) في الأصل: عذر. (۳) سبق ذكر خبر بئر بضاعة ص: ١٣٥ . (٤) أخرجه البخاري في الوضوء، باب البول في الماء الدائم ٩٤/١ ح ٢٣٦ . ومسلم في الطهارة، باب النهي . البول في الماء الدائم ٢٣٥/١-٢٨٢ (٥) أخرجه الترمذي في الطهارة ١٠٠/١ - ٦٨ . (1) أخرجه البخاري في الموضع السابق . عن ۱۳۷
الجزء 1 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.