فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
إلا أن الشافعي قال: هذا الحديث لا يثبت أهل العلم مثله، إلا أنه قول العامة ، لا أعرف بينهم فيه خلافا . وكذلك قال الإمام أحمد : ليس فيه حديث، ولكن الله تعالى الميتة، فإذا صارت الميتة في الماء فتغير طعمه أو ريحه فذلك طعم الميتة أو ريحها فلا
حرم
تحل له .
وقال أبو حاتم الرازي: الصحيح أنه مرسل .
وإذا لم يكن الماء قلتين فوقعت فيه نجاسة فإنه ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير، وهذا هو المشهور والمختار لعلمائنا من الروايتين؛ لمفهوم خبر القلتين . ولأن النبي : أمر بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب، ولم يعتبر التغيير . والثانية: لا ينجس إلا بالتغيير . اختارها ابن عقيل وابن المني وأبو العباس ؛ لقول الماء طهور لا ينجسه شيء»
النبي
(1)
ولأنه لم يتغير بالنجاسة . أشبه الكثير .
وعموم كلام المصنف رحمه الله تعالى يشمل الراكد والجاري، وهو إحدى الروايات، واختارها السامري وغيره .
فعلى هذا إن بلغ مجموع الجاري قلتين لم ينجس إلا بالتغيير، وإلا نجس
والرواية الثانية أن الجاري لا ينجس إلا بالتغيير . اختارها الشيخان والرواية الثالثة: هي اختيار الأكثرين القاضي وأصحابه: تعتبر كل جرية بنفسها، فإن
كانت يسيرة نجست وإلا فلا ثم الجرية عند الأكثرين ما أحاط بالنجاسة فوقها وتحتها إلى قرار النهر، وعن يمينها
•
وشمالها بين جانبي النهر . وزاد أبو محمد: ما قرب من النجاسة أمامها وخلفها . ولابن عقيل في فنونه : أنها ما فيه النجاسة وقدر مساحتها فوقها وتحتها ويمينها ويسارها وشمل أيضاً كلامه أن حكم البول والعذرة حكم غيرهما . وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى اختارها ابن عقيل وأبو الخطاب والشيخان . وقال أبو العباس: اختارها أكثر المتأخرين وهي مذهب الشافعي وإسحاق وأبي
(۱) سبق تخريجه ص: ١٣٥
١٣٦
الجزء 1 — ص ١٣٦