فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
يحصل مع التفريق ، وتكون الأولى قضاء ولا يقصرها المسافر
وقدم أبو المعالي أنه لا يأتم به ، وأما الصلاة فصحيحة بكل حال ؛ كما لو صلى الأولى في وقتها مع نية الجمع ثم تركه لأن الأولى بعد وقوعها صحيحة لا تبطل بشيء
يوجد بعدها ، والثانية لا تقع إلا في وقتها .
فعلى المذهب : لا بأس بالتطوع بينهما ، نص عليه . وعنه : منعه
وأما الترتيب فإنه يشترط بينهما مطلقاً على الصحيح من المذهب وعليه أكثر علمائنا ، وجعله في الكافي والمغني ونهاية أبي المعالي أصلاً لمن قال بعدم سقوط الترتيب
بالنسيان في قضاء الفوائت قال في النكت : فدل على أن المذهب لا يسقط بالنسيان .
وقيل : يسقط الترتيب بالنسيان ؛ لأن أحدهما هنا تبع لاستقرارهما كالفوائت
وقدمه ابن تميم والفائق . قال المجد في شرحه وتبعه الزركشي : الترتيب معتبر هنا ، لكن
يشترط الذكر كترتيب الفوائت
ووجه في الفروع منها تخريجاً بالسقوط مطلقاً
،
وقيل : ويسقط الترتيب أيضاً بضيق وقت الثانية ؛ كفائتة مع مؤداة ، وإن كان الوقت لهما أداء . قاله القاضي في المجرد
فائدة: لا يشترط اتحاد الإمام ولا المأموم في صحة الجمع ، على الصحيح من المذهب . فلو صلى الأولى وحده ثم صلى الثانية إماماً أو مأموماً ، أو تعدد الإمام بأن يصلي بهم الأولى وصلى الثانية إمام آخر ، أو تعدد المأموم في الجمع بأن صلى معه مأموم في الأولى وصلى في الأخرى مأموم آخر ، أو نوى الجمع المعذور من الإمام والمأموم ؛ كمن نوى الجمع خلف من لا يجمع أو من لا يجمع : صح على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : صح في الأشهر .
بأس
قال الإمام أحمد : إذا صلى إحدى صلاتي الجمع في بيته والأخرى مع الإمام فلا
، وصححه ابن تميم وقدمه في الرعاية في عدم اتحاد الإمام .
٣٧٤
الجزء 2 — ص ٣٧٤