فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ١١٠٦

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز يحصل مع التفريق ، وتكون الأولى قضاء ولا يقصرها المسافر وقدم أبو المعالي أنه لا يأتم به ، وأما الصلاة فصحيحة بكل حال ؛ كما لو صلى الأولى في وقتها مع نية الجمع ثم تركه لأن الأولى بعد وقوعها صحيحة لا تبطل بشيء يوجد بعدها ، والثانية لا تقع إلا في وقتها . فعلى المذهب : لا بأس بالتطوع بينهما ، نص عليه . وعنه : منعه وأما الترتيب فإنه يشترط بينهما مطلقاً على الصحيح من المذهب وعليه أكثر علمائنا ، وجعله في الكافي والمغني ونهاية أبي المعالي أصلاً لمن قال بعدم سقوط الترتيب بالنسيان في قضاء الفوائت قال في النكت : فدل على أن المذهب لا يسقط بالنسيان . وقيل : يسقط الترتيب بالنسيان ؛ لأن أحدهما هنا تبع لاستقرارهما كالفوائت وقدمه ابن تميم والفائق . قال المجد في شرحه وتبعه الزركشي : الترتيب معتبر هنا ، لكن يشترط الذكر كترتيب الفوائت ووجه في الفروع منها تخريجاً بالسقوط مطلقاً ، وقيل : ويسقط الترتيب أيضاً بضيق وقت الثانية ؛ كفائتة مع مؤداة ، وإن كان الوقت لهما أداء . قاله القاضي في المجرد فائدة: لا يشترط اتحاد الإمام ولا المأموم في صحة الجمع ، على الصحيح من المذهب . فلو صلى الأولى وحده ثم صلى الثانية إماماً أو مأموماً ، أو تعدد الإمام بأن يصلي بهم الأولى وصلى الثانية إمام آخر ، أو تعدد المأموم في الجمع بأن صلى معه مأموم في الأولى وصلى في الأخرى مأموم آخر ، أو نوى الجمع المعذور من الإمام والمأموم ؛ كمن نوى الجمع خلف من لا يجمع أو من لا يجمع : صح على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : صح في الأشهر . بأس قال الإمام أحمد : إذا صلى إحدى صلاتي الجمع في بيته والأخرى مع الإمام فلا ، وصححه ابن تميم وقدمه في الرعاية في عدم اتحاد الإمام . ٣٧٤
الجزء 2 — ص ٣٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.