فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ١١٠٥

كتاب الصلاة والفرق : أن نتيجة المطر وحل فتبعه ، وهما في المعنى سواء . قاله في الفروع . وقال في الحواشي : والفرق أنه لا يتحقق انقطاع المطر لاحتمال عوده في أثناء الصلاة وقد يخلفه عذر مبيح وهو الوحل . بخلاف مسألتنا . انتهى . فائدة: ذكر المصنف ثلاث شروط ، وبقي شرط رابع وهو الترتيب ، لكن تركه لوضوحه قال : (وإن أخره نواد ما اتسع وقت الأولى لها بشرط استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية) ش : هذا المذهب وعليه الأكثر . قاله في الفروع . قال في مجمع البحرين : هذا ظاهر المذهب قال الشارح]: متى جمع في وقت الثانية فلا بد من نية الجمع في وقت الأولى . وموضعها في وقت الأولى] (٣) من أوله إلى أن يبقى منه قدر ما يصليها ، هكذا ذكره علماؤنا ؛ لأنه متى أخرها عن ذلك بغير نية صارت قضاء لا جمعاً . ولأن تأخيرها عن القدر الذي يضيق عن فعلها حرام . قال الموفق : ويحتمل أن يكون وقت النية قدر ما يدركها به وهو ركعة أو تكبيرة على ما ذكرنا متقدما ويعتبر بقاء العذر إلى حين دخول وقت الثانية ، فإن زال في وقت الأولى كالمريض يبرأ والمسافر يقدم والمطر ينقطع لم يبح الجمع لزوال سببه وإن استمر إلى وقت الثانية جمع وإن زال العذر ؛ لأنهما صارتا واجبتين في ذمته فلا بد له من فعلهما تنبيه: ظاهر كلام المصنف : أن الموالاة لا تشترط وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر علمائنا إذا جمع في وقت الثانية ؛ لأنه متى صلى الأولى فالثانية في وقتها لا تخرج بتأخيرها عن كونها مؤداة · وقيل : يشترط فيأثم بالتأخير عمداً ؛ لأن حقيقة الجمع ضم الشيء إلى الشيء ولا (۱) زيادة من الإنصاف ٣٤٥/٢. (۲) مثل السابق. ۳۷۳
الجزء 2 — ص ٣٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.