فصل
إذا وصى بثلثه عم ، وعنه : يعم المتجدد مع علمه به أو قوله : بثلثي يوم أموت ، وديته مطلقا له ، كصيد وقع بعد موته في أحبولة نصبها ، خلافا للانتصار وغيره ، وإن تلف بها شيء فيتوجه في ضمان الميت الخلاف ، وسبق في الغصب ضمانه ببئر حفرها في فنائه والظاهر أن هذا قاله من قال يملك صيدا وقع بعد موته في أحبولة نصبها ، وإلا
(1)
فلا فرق ، قال أحمد : قضى النبي عليه السلام أن الدية ميراث . وعنه : هي لورثته ، قال : لأنها إنما تجب بعد موته
ولو وصى بمنفعة أمته أبداً أو لآخر برقبتها أو بقائها تركة صح ، ولمالك رقبتها
.
بيعها كعتقها ، وقيل : عن كفارته كعبد مؤجر ، فيبقى انتفاع رب الوصية بحاله ، وقيل : ببيع لمالك نفعها ، وقيل : لا ، وفي كتابتها الخلاف : ، وله قيمتها وولدها وقيمته من وطء شبهة ، وقيل : هن بمنزلتها ، وعليهما تخرج لو لم يقبض من قاتلها [ وعفا ] هل يلزمه القيمة ؟ وإن جنت سلمها هو أو فداها مسلوبة ، ولا يطأ.
وفي الترغيب وجهان ، ولمالك نفعهـا خـدمـتـهـا حـضـراً وسفراً وإجارتها وإعارتها، وقيمة المنفعة على وارثها إن قتلها قاله في الانتصار ، وفي التبصرة : إن قتلت فرقبة بثمنها مقامها ، ويحتمل أنه لمالك النفع ، قال : وهو أولى ، وقيل : يحد بوطئه وولده قن ، وتزويجها إليهما ، ويجب بطلبها ووليها مالك الرقبة ، وقيل : هما، وفي مهرها ونفقتها وجهان (م٦-٧)
( * ) ( تنبيه ( قوله : فيمن أوصى بمنفعة أمته أبدا : ولمالك رقبتها بيعها كعتقها ، وقيل : وعن كفارته : فيبقى انتفاع رب الوصية [ بمنفعتها ] بحاله ، وقيل : يبيع لمالك نفعها ، وقيل : لا ، وفي كتابتها الخلاف ، انتهى .
الظاهر أنه أراد بالخلاف الخلاف الذي في جواز بيعها . والصحيح من المذهب جواز بيعها، وقدمه المصنف ، فكذلك الكتابة على هذا القول، فعلى هذا لا تكون هذه المسألة المسائل التي أطلق فيها الخلاف من وجهين ، والله أعلم .
(۱) روى ابن أبي شيبة في مصنفه » ٣١٤/٩) ، بلفظ : « الدية للميراث ، والعقل على العصبة ) .
من
٥٢٤
الجزء 4 — ص ٥٢٤