الأحوط دفنها ، ولو وصى بإحراق ثلث ماله صح وصرف في تجمير الكعبة وتنوير
المساجد ، ذكره ابن عقيل .
قال هو أو ابن الجوزي: وفي التراب يصرف في تكفين الموتى ، وفي الماء يصرف في عمل سفن للجهاد ، وقال ابن الجوزي - إما من عنده أو حكاية عن الشافعي ولم يخالفه - لو : أن رجلاً وصى بكتبه من العلم لآخر وكان فيها كتب الكلام لم
تدخل في الوصية ، لأنه ليس من العلم .
انتهى .
( مسألة ٥ ) قوله : ولو وصى بحجج نفلاً ففي صحة صرفها في عام واحد وجهان .
،
( أحدهما ) يجوز صرف ذلك في عام واحد ، وهو الصحيح ، اختاره القاضي، وابن عقيل ، والسامري ، نقله عنهم الحارثي ، وقال : وهو أولى، وصححه ابن نصر الله في حواشيه ، وقال : إلا أن تقوم قرينة على خلاف ذلك ، قال في الوجيز : وإن وصى بثلاثة حجج إلى ثلاثة في عام واحد صح ، وأحرم النائب بالفرض أولاً إن كان عليه فرض ،
انتهى .
( والوجه الثاني ( لا يجوز ، قدمه في الرعاية فقال : لو وصى بثلاث حجج لم يكن له أن يصرفها إلى ثلاثة يحجون عنه في عام واحد ، ويحتمل أن يصح إن كانت نفلاً، انتهى . وقال المصنف في باب حكم قضاء الصوم : وحكى أحمد عن طاوس جواز صوم جماعة عنه في يوم واحد ، ويجزئ عن عدتهم من الأيام ، قال : وهو أظهر ، واختاره المجد، قال : فدل ذلك أن من أوصى بثلاثة حجج جاز صرفها إلى ثلاثة يحجون عنه في سنة واحدة ، وجزم ابن عقيل بأنه لا يجوز ، لأن نائبه مثله وذكره في الرعاية قولاً، ولم يذكر قبله ما يخالفه ، ذكره في فصل استنابة مثله وذكره في الرعاية قولا ، ولم يذكر قبله ما يخالفه ، ذكره في فصل استنابة المعضوب من باب الإحرام، وهو قياس ما ذكره القاضي في الصوم انتهى كلام المصنف ولم يستحضر تلك الحال ما ذكره في الرعاية في باب الموصى به ، ونقل عن ابن عقيل خلاف ما نقله عنه الحارثي ، ولعل له قولين ، والله أعلم .
الجزء 4 — ص ٥٢٣