المغني - ابن قدامة - ط بيت الأفكار 01-02 — الصفحة ٢٠١٢

۲۰۱۰ سي - كتاب النفقات أُمِّهَا، وَأَزَالَهَا عَنْ الْغُلامِ وَوَجْهُ ذَلِكَ مَا رُوِيَ أَنَّ عَلِيّاً وَجَعْفَراً الترْجِيحِ عِندَ الاجْتِمَاعِ وَقَوْلُهُمْ: تُدْلِي بِأَمْ قُلْنَا: لَكِنْ لا وِلادَةَ لَهَا، وزيدَ بْنَ حَارِثَةَ، تَنَازَعُوا فِي حَضَانَةِ ابْنَةِ حَمْزَةَ، فَقَالَ عَلِي ابْنَةُ فَيُقَدَمُ عَلَيْهَا مَنْ لَهُ ولادة، كتقديم أم الأُمِّ عَلَى الْخَالَةِ فَعَلَى هَذَا، عَمِّي، وَأَنَا أَخَذْتُهَا وَقَالَ زيد: بنتُ أَخِي ؛ لأنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَتَى وَجدَتْ جَدَّةٌ وَارثَةٌ، فَهِيَ أَوْلَى مِمَّنْ هُوَ مِنْ غَيْرِ عَمُودِي آخَى بَيْنَ زَيْدٍ وَحَمْزَةَ وَقَالَ جَعْفَرٌ بِنتُ عَمِّي، وَعِنْدِي خَالَتُهَا فَقَالَ النَّسَبِ بِكُلِّ حَالِ وَإِنْ عَلَتْ دَرَجَتُهَا؛ لِفَضِيلَةِ الْوِلَادَةِ وَالْوِرَاثَةِ، فَأَمَّا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الْخَالَةُ أَمْ، وَسَلَّمَهَا إِلَى جَعْفَرٍ رَوَاهُ أَبو دَاوُد أَمَّ أَبِي الْأُمِّ فَلا حَضَانَةَ لَهَا؛ لأَنَّهَا تُدْلِي بِأَبِي الْأُمِّ، وَلَا حَضَانَةَ لَهُ، (۲۲۷۸) بِنَحْوِ هَذَا الْمَعْنَى ، فَجَعَلَ لَهَا الْحَصَانَةَ وَهِيَ مُزَوْجَةٌ. وَلَا مَنْ أَدْلَى بِهِ. فصل . أم الأم أحق بالحضانة من أم الأب] وَالرِّوَايَةُ الأُولَى هِيَ الصَّحِيحَةُ قَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: وَعَلَيْهَا العَمَلُ لِقَوْل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لِلْمَرْأَةِ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِجي وَلَأَنَّهَا إِذَا تَزَوَّجَتْ اسْتَغْلَتْ حُقُوقُ الزَّوْجِ عَنْ الْحَصَانَةِ، فَكَانَ الأَبُ أَحْظَ لَهُ، وَلأَنَّ مَنَافِعَهَا تَكُونُ مَمْلُوكَةً لِغَيْرهَا، فَأَشبَهت فَإِنْ اجْتَمَعَتْ أُمَّ أَمْ وَأَمْ آبِ، فَأُمُّ الْأُمِّ أَحَقُّ، وَإِنْ عَلَتْ دَرَجَتُهَا؛ الْمَمْلُوكَةَ فَأَمَّا بِنتُ حَمْزَةَ، فَإِنَّمَا قَضَى بهَا لِخَالَتِهَا لأَن زَوْجَهَا مِنْ لأَن لَهَا وِلادَةُ، وَهِيَ تُدْلِي بالأم الَّتِي تُقَدَّمُ عَلَى الْآبِ، فَوَجَبَ أَهْلِ الْحَضَانَةِ، وَلأَنَّهُ لا يُسَاوِيه في الاستحقاق إلا عَلِيٍّ، وَقَدْ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهَا، كَتَقْدِيم الأُمِّ عَلَى الأَبو وَعَنْ أَحْمَدَ أَنْ أُمَّ الأَبِ ترجح جَعْفَرٌ بِأَنَّ امْرَأَتَهُ مِنْ أَهْلَ الْحَضَانَةِ، فَكَانَ أَوْلَى وَعَلَى هَذَا، أَحَقُّ وَهُوَ قِياسُ قَوْلِ الْخِرَقِي؛ لأنَّهُ قَدَّمَ خَالَةَ الأَبِ عَلَى خَالَةِ مَتَى كَانَتْ الْمَرْأَةُ مُتَزَوْجَةٌ لَرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْحَصَانَةِ، كَالْجَدَّةِ تَكُونُ الأُمِّ، وَخَالَةَ الأَبِ أُخَتُ أُمِّهِ، وَخَالَةُ الأَمْ أُخْتُ أُمِّهَا، فَإِذَا قَدَّمَ مُتَزَوِّجَةٌ لِلْجَدِّ، لَمْ تَسْقُطْ حَضَانَتْهَا؛ لأَنَّهُ يُشَارِكُها في الولادَةِ أُخْتَ أُمِّ الأَبِ، دَل عَلَى تَقْدِيمِهَا، وَذَلِكَ لَأَنْهَا تُدْلِي بِعَصَبَةٍ، مَعَ وَالسَّفَقَةِ عَلَى الْوَلَدِ، فَأَشبَهَ الأَمْ إِذَا كَانَتْ مُتَزَوجَةً لِلأَبِ وَلَوْ تَنَازَعَ مُسَاوَاتِهَا لِلأُخْرَى فِي الْوِلادَةِ فَوَجَبَ تَقْدِيمُهَا، كَتَقْدِيمِ الْأُخْتِ مِنْ الْعَمَّانِ فِي الْحَضَانَةِ، وَأَحَدُهُمَا مُتَزَوْجٌ لِلأَمْ، أَوْ الْخَالَةِ، فَهُوَ أَحَقُّ الأَبِ عَلَى الأُخْتِ مِنْ الأمْ، وَإِنَّمَا قُدِّمَتْ الأُم عَلَى الْآبِ؛ لأَنْهَا لِحَدِيثِ بِنْتِ حَمْزَةَ وَكَذَلِكَ كُلُّ عَصَبَتَيْنِ تَسَاوَيَا، وَأَحَدُهُمَا مُتَزَوْجٌ أَنثَى تَلِي الْحَضَانَةَ بِنَفْسِهَا، فَكَذَلِكَ أُمُّهُ، فَإِنَّهَا أُنثَى تَلِي بِنَفْسِهَا، بِمَنْ هِيَ مِنْ أَهْلِ الْحَضَانَةِ، قَدَّمَ بِهَا لِذَلِكَ وَظَاهِرُ قَوْلِ الْخِرَقِي فَقَدَّمَتْ لِمَا ذَكَرْنَاهُ. أَنَّ التزويج بِأَجْنَي يُسْقِطَ الْحَضَانَةَ بِمُجَرِّدِ الْعَقْدِ وَإِنْ عَرِيَ عَنْ «مَسْأَلَةٌ) قَالَ: وَالأُخْتُ مِنْ الآب أَحَقُّ مِنْ الأُخْتِ مِنْ الأم، الدخول وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِي، وَيَحْتَمِلُ أَنْ لا تَسْقُط إلا بالدخول وَأَحَقُّ مِنَ الْخَالَةِ). وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ؛ لأَنَّ بِهِ تَسْتَغِلُ عَنْ الْحَصَانَةِ. وجُمْلَتُهُ أَنَّهُ إِذَا عُدِمَ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْحَضَانَةَ، مِنْ الْآبَاءِ وَالأُمَّهَاتِ وَوَجْهُ الأَوَّلِ، قَوْلُ النَّبِيِّ : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنكِحِي، وَقَدْ وَإِنْ عَلَوا، انتَقَلَتْ إِلَى الأَخَوَاتِ، وَقَدَّمْنَ عَلَى سَائِرِ الْقَرَابَاتِ، وُجِدَ النِّكَاحُ قَبْلَ الدخول، وَلآن بالْعَقْدِ يَمْلِكُ مَنَافِعَهَا، وَيَسْتَجِي كَالْخَالَاتِ وَالْعَمَّاتِ وَغَيْرِ هِنَّ؛ لأَنَّهُنَّ شَارَكَنَ فِي النَّسَبِ، وَقَدَّمْنَ زَوْجُهَا مَنْعَهَا مِنْ حَضَانَتِهِ، فَزَالَ حَقْهَا، كَمَا لَوْ دَخَلَ بِهَا في المِيرَاتِ، وَلأَنَّ الْعَمَّاتِ وَالْخَالاتِ إِنَّمَا يُدْلِينَ بِأَخُوةِ الآباء الْفَضْلُ الثاني: أَنَّ الأَمْ إِذَا عُدِمَت، أَوْ تَزَوْجَتْ، أَوْ لَمْ تَكُنْ مِنْ وَالأُمَّهَاتِ وَلَا مِيرَاثَ لَهُنَّ مَعَ ذِي فَرْضِ وَلَا عَصَبَةٍ، فَالْمُدْلِي إِلَى أَهْلِ الْحَضَانَةِ، وَاجْتَمَعَتْ أُمَّ أَبِ وَخَالَةٌ، فَأَمُ الأَبِ أَحَقُّ وَبِهِ قَالَ نَفْسٍ الْمَكْفُولِ وَيَرِثُهُ أَقْرَبُ وَأَسْفَقُ، فَكَانَ أَوْلَى وَأَوْلَى الْأَخَوَاتِ أبو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ وَحُكيَ ذَلِكَ عَنْ مَالِكَ، وَأَبِي مَنْ كَانَ لأَبَوَيْنِ، لِقُوَّةِ قَرَابَتِهَا، ثُمَّ مَنْ كَانَ لأَبو ثُمَّ مَنْ كَانَ لأم، ثَوْرِ وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ الأُخْتَ وَالْخَالَةَ أَحَقُّ مِنْ الأَبِ فَعَلَى نَصْ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: هَذَا، يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الْخَالَةُ أَحَقُّ مِنْ أُمِّ الأب وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيُّ الأُخْتُ مِنْ الأم أولَى مِنَ الأُخْتِ مِنْ الْأَبِ وَهُوَ قَوْلُ الْمُرْنِي، الْقَدِيمُ، لأَنَّهَا تُدْلِي بِأمّ، وَأمُ الآبِ تُدْلِي بِهِ، فَقَدَّمَ مَنْ يُدْلِي بِالأمْ، وَابْنِ سُريْج لأنَّهَا أَذلَتْ بِالأُمِّ، فَقَدِّمَتْ عَلَى الْمُدْلِيَةِ بِالْأَبِ، كَأَمْ تقديم أم الأم على أم الأب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قَضَى بنتِ حَمْزَةَ الأمْ مَعَ أُمّ الآب وَقَالَ ابْنُ سُرَيْعِ تُقَدَّمُ الْخَالَةُ عَلَى الْأُخْتَ مِنْ لِحَالَتِهَا، وَقَالَ: «الْخَالَةُ أُمْ». الآبِ؛ لِذَلِكَ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ فِيهِ رِوَايَتَانِ وَلَنَا، أَنْ أُم الأب جدة وَارثَةٌ، فَقَدَّمَت عَلَى الْخَالَةِ، كأم الأم، وَلَنَا، أَن الأُخْتَ مِنْ الأب أَقْوَى فِي الْمِيرَاتِ، فَقَدَّمَت، جَدَّةٌ وَلَان لَهَا وَلادَةً وَوِراثَةً، فَاسْبَهَتْ أم الأم فاما الْحَدِيث فَبَدَّلُ عَلَى كَالأُخْتِ مِنْ الأَبَوَيْنِ، وَلا تَخْفَى قُوْتُهَا، فَإِنَّهَا أُقِيمَتْ مُقَامَ الأُخْتِ أَنَّ لِلْخَالَةِ حَقَّا فِي الْجُمْلَةِ، وَلَيْسَ النّزاعُ فِيهِ، إِنَّمَا النزاعُ فِي مِنَ الأَبَوَيْنِ عِنْدَ عَدَمِهَا، وَتَكُونُ عَصَبَةٌ مَعَ الْبَنَاتِ وَتُقَاسِمُ الْجَدَّ،
ص ٢٠١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.