المغني - ابن قدامة - ط بيت الأفكار 01-02 — الصفحة ٢٠١١

- كتاب النفقات ۲۰۰۹ عَلَى غَيْرِهِ، وَلَا يُصَارُ إِلَى تَحْيِيرِهَا؛ لأَنَّ الشرع لَمْ يَرِدْ بِهِ فِيهَا، وَلا بِهِ، وَلَوْ اختارَ الْوَلَدُ السَّفَرَ فِي هَذِهِ الْحَالِ، لَمْ يُجَبْ إِلَيْهِ؛ لأَنَّ فِيهِ يَصحُ قِياسُهَا عَلَى الْغُلامِ لأَنَّهُ لا يَحْتَاجُ إلَى الْحِفْظِ والتزويج تَغْرِيراً بِهِ وَإِنْ كَانَ الْبَلَدُ الَّذِي يَنتَقِلْ إِلَيْهِ آمِنًا، وَطَرِيقُهُ آمِنٌ، فَالْأَبُ كَحَاجَتِهَا إِلَيْهِ، وَلَا عَلَى مِنَ الْبُلُوغ، لأن قَوْلَهَا حِيتَ مُعْتَبَر فِي أَحَقُّ بِهِ، سَوَاءٌ كَانَ هُوَ الْمُقِيمَ أَوْ الْمُشْتَقِلَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْبَلَدَيْنِ إِذْنِهَا، وَتَوْكِيلِهَا، وَإِقْرَارِهَا، وَاخْتِيَارِهَا، بِخِلافِ مَسْأَلَتِنَا، وَلا يَصحُ قَرِيبٌ بِحَيْثُ يَرَاهُمُ الأَبُ كُلَّ يَوْمٍ وَيَرَوْنَهُ، فَتَكُونَ الأُمُّ عَلَى حَضَانَتِهَا وَقَالَ الْقَاضِي: إِذَا كَانَ السَّفَرُ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ، فَهُوَ فِي قياسُ مَا بَعْدَ السَّبْع عَلَى مَا قَبْلَهَا؛ لِمَا ذَكَرْنَا فِي دَلِيلِنَا. فصل حُكْمِ الإِقَامَةِ وَهُوَ قَوْلُ بَعْضٍ أَصْحَابِ الشَّافِعِي؛ لأَنَّ ذَلِكَ فِي حُكْمِ الإِقَامَةِ فِي غَيْرِ هَذَا الْحُكْمِ، فَكَذَلِكَ فِي هَذَا؛ وَلَأَنَّ مُرَاعَاةَ [ وجوب بقاء الغلام أو الجارية عند حاضنه في الآب لَهُ مُمْكِنَةٌ وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ مَا ذَكَرْنَاهُ، وَهُوَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الوقت جميعاً] البعْدَ الَّذِي يَمْنَعُهُ مِنْ رُؤْيَتِهِ، يَمْنَعُهُ مِنْ تَأْدِيهِ، وَتَعْلِيمِهِ، وَمُرَاعَاةِ إِذَا كَانَتْ الْجَارِيَةُ عِنْدَ الأم أَوْ عِنْدَ الأَبِ، فَإِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ لَيْلاً حَالِهِ، فَأَشْبَهَ مَسَافَةَ الْقَصْرِ وَبِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَقْدِيمِ الْأَبِ عِنْدَ افْتِرَاقِ وَنَهَاراً، لأن تَأْدِيبَهَا وَتَخْرِيجَهَا فِي جَوْفِ الْبَيْتِ، مِنْ تَعْلِيمِهَا الْعَزلَ الدَّار بهمَا، قَالَ شُرَيْحٌ، وَمَالِكَ، وَالشَّافِعِيُّ وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْي: وَالطَّبَحَ وَغَيْرَهُمَا، وَلا حَاجَةَ بِهَا إِلَى الإِخْرَاجِ مِنْهُ، وَلا يُمْنَعُ إِنَّ انَتَقَلَ الأَبُ ، فَالأُم أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ انْتَقَلْت الأم إِلَى الْبَلَدِ الَّذِي أَحَدُهُمَا مِنْ زِيَارَتِهَا عِنْدَ الآخَرِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَخْلُو الزَّوْجُ بِأُمِّهَا، وَلا كَانَ فِيهِ أَصْلُ النِّكَاح، فَهِيَ أَحَقُّ، وَإِنْ انْتَقَلَتْ إِلَى غَيْرِهِ، فَالْأَبُ يُطِيلُ، وَلَا يَتَسَطُ؛ لأَنَّ الْفُرْقَة بَيْنَهُمَا تَمْنَعُ تَبَسُطُ أَحَدِهِمَا فِي مَنْزِلِ أَحَقُّ الآخرِ وَإِنْ مَرِضَتْ، فَالأُمُّ أَحَقُّ بِتَمْرِيضُهَا فِي بَيْتِهَا وَإِنْ كَانَ الْغُلامُ وَحُكِي عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: إِنْ انْتَقَلَتْ مِنْ بَلَدٍ إِلَى قَرْيَةٍ، فَالْأَبُ عِندَ الأَم بَعْدَ السّبع، لاختيارِهِ لَهَا، كَانَ عِنْدَمَا لَيْلاً، وَيَأْخُذُهُ الأَبُ أَحَقُّ، وَإِنْ انْتَقَلَتْ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ، فَهِيَ أَحَقُّ؛ لِأَنَّ فِي الْبَلَدِ يُمْكِنُ نَهَاراً لِيُسَلَّمَهُ في مكتب، أَوْ فِي صِنَاعَة؛ لأنَّ الْقَصْدَ حَظِّ الْغُلَامِ تَعْلِيمُهُ وَتَخْرِيجُهُ. وَحَظهُ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ وَإِنْ كَانَ عِنْدَ الأَبِ، كَانَ عِنْدَهُ لَيْلاً وَنَهَاراً، وَلَا وَلَنَا، أَنَّهُ اخْتَلَفَ مَسْكَنُ الأَبَوَيْنِ، فَكَانَ الْأَبُ أَحَقِّ، كَمَا لَوْ يُمْنَعُ مِنْ زِيَارَةِ أُمِّهِ لَأَنْ مَنْعَهُ مِنْ ذَلِكَ إغْرَاء بِالْعُقُوقِ، وَقَطِيعَةٌ انتقلت مِنْ بَلَدٍ إِلَى قَرْيَةٍ، أَوْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَصْلُ النِّكَاحِ، وَمَا لِلرَّحِمِ وَإِنْ مَرِضَ، كَانَتْ الأم أَحَقُّ بِتَعْرِيضِهِ فِي بَيْتِهَا؛ لأَنَّهُ صَارَ ذَكَرُوهُ لا يَصحُ؛ لأن الآبَ فِي الْعَادَةِ هُوَ الَّذِي يَقُومُ بِتَأْدِيبَ ابْنِهِ بِالْمَرَضُ كَالصَّغِيرِ، فِي الْحَاجَةِ إلَى مَنْ يَقُومُ بِأَمْرِهِ، فَكَانَتْ الأُم وَتَخريجهِ وَحِفْظِ نَسَبِهِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي بَلَدِهِ ضَاعَ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَالصَّغِيرِ وَإِنْ مَرِضَ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ، وَالْوَلَدُ عِنْدَ الآخَرِ، لَمْ كَانَ فِي قَرْيَةٍ وَإِنْ انْتَقَلَا جَمِيعًا إِلَى بَلَدٍ وَاحِدٍ، فَالْأُمْ بَاقِيةٌ عَلَى مِنْ عِبَادَتِهِ، وَحُضُورِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ، سَوَاءٌ كَانَ ذَكَراً أَوْ أُنثَى؛ لأن حَضَانَتِهَا وَكَذَلِكَ إِنْ أَخَذَهُ الأَبُ لَافْتِرَاقِ الْبَلَدَيْنِ، ثُمَّ اجْتَمَعَا، الْمَرَضَ يَمْنَعُ الْمَرِيضِ مِنَ الْمَشْيِ إِلَى وَلَدِهِ، فَمَشْيُ وَلَدِهِ إِلَيْهِ عَادَتْ إِلَى الأَمْ حَضَانَتْهَا وَغَيْرُ الْأُمِّ مِمَّنْ لَةَ الْحَصَانَةُ مِنَ النِّسَاءِ أَوْلَى فَأَمَّا فِي حَالَ الصَّحْةِ، فَإِنَّ الْغُلامَ يَزُورُ أُمَّهُ؛ لأَنْهَا عَوْرَةٍ يَقُومُ مَقَامَهَا، وَغَيْرُ الآبِ مِنْ عَصَبَاتِ الْوَلَدِ، يَقُومُ مَقَامَهُ، عِنْدَ فَسَتْرُهَا أَوْلَى، وَالأَمْ تَزُورُ ابْتَهَا؛ لأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَوْرَةٌ عَدَمِهِمَا، أَوْ كَوْنِهِمَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْحَضَانَةِ. تَحْتَاجُ إلَى صَبَانَةٍ وَسَتْرِ، وَسَتْرُ الْجَارِيَةِ أَوْلَى؛ لأَن الأُم قَدْ «مَسْأَلَةٌ) قَالَ: (فَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَمْ، أَوْ تَزَوجَتْ الأم، قام الآب تخرجَتْ وَعَقَلَتْ بِخِلافِ الْجَارِيَةِ. فصل احَق مِنْ الْخَالَةِ). فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: فَصْلان: من الأولى بالحضانة، إذا أراد أحد الأبوين السفر الْفَضْلُ الأَوَّلُ: أَنْ الأمْ إِذَا تَرَوْجَتْ، سَقَطَتْ حَضَانَتْهَا قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ عَلَى هَذَا كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَضَى شريحٌ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكَ، وَالشَّافِعِي، وَأَصْحَابِ الرَّأْي وَحُكِي عَنْ الحاجة ثم يعود] وَإِذَا أَرَادَ أَحَدُ الأبَوَيْنِ السِّفَرَ لَحَاجَةٍ ثُمَّ يَعُودُ، وَالآخَرُ مُقِيمٌ، الْحَسَنِ، أَنَّهَا لَا تَسْقُطُ بِالتَّزْوِيج. فَالْمُقِيمُ أَوْلَى بِالْحَضَانَةِ؛ لأَنَّ فِي الْمُسَافَرَةِ بِالْوَلَدِ إِضْرَاراً بِهِ، وَإِنْ وَنَقَلَ مُهَنَّا عَنْ أَحْمَدَ: إِذَا تَزَوْجَتْ الأم، وَابْنُهَا صَغِيرٌ، أَخَذَ مِنْهَا يَنتَقِلُ إِلَيْهِ مَخُوفاً، فَالْمُقِيمُ أَوْلَى بِالْحَضَانَةِ؛ لأنَّ فِي السَّفَرِ بِهِ خَطَراً قِيلَ لَهُ: فَالْجَارِيَةً مِثلُ الصَّبِيِّ؟ قَالَ: لا، الْجَارِيَةُ تَكُونُ مَعَهَا إِلَى كَانَ مُسْتَقِلاً إِلَى بَلَدٍ لِيُقِيمَ بِهِ، وَكَانَ الطَّرِيقُ مَخُوفاً أَوْ الْبَلَدُ الَّذِي سَبْعِ سِنِينَ فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ لَمْ يَزُلْ الْحَصَانَةَ عَنْ الْجَارِيَةِ لِتَزْوِيج
ص ٢٠١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.