شرح منتهى الإرادات - البهوتي - العلمية 1=4 — الصفحة ٢٠١٢

۲۲۸ اسْتَوْفَاهُ المَقْذُوفُ قَبْلَ مَوْتِهِ شرح منتهى الإرادات (وَمَنْ قَذَفَ مَيْتًا وَلَوْ كَانَ المَيِّتُ غَيْرَ مُحْصَنِ حُدَّ قَاذِفٌ بِطَلب وَارِث مُحْصَنِ خَاصَّةً) لأَنَّ الحَقَّ فيه يَثْبُتُ للوارث لَما يَلْحَقُهُ مِنْ العَارِ فَاعْتُبِرَ إِحْصَانُهُ كَمَا لَوْ كَانَ هُوَ المَقْذُوفَ لَمَشْرُوعِيَّةِ حَدٌ القَذَفَ ِللتَّشفّي بِسَبَبِ الطَّعْنِ وَالفِرْيَةِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْوَارِثُ مُحْصَنًا لَمْ يُحَدَّ قَادَفٌ (وَمَنْ قَذَفَ نَبِيًّا مِنْ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كَفَرَ (أَوْ قَذَفَ (أُمَّهُ) أَيْ نَبِيِّ مِنْ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كَفَرَ وَقُتِلَ حَتَّى وَلَوْ تَابَ لأَنْ تَوْبَتَهُ لا تُقْبَلُ ظَاهِرًا. لأَنَّ القَتْلَ هُنَا حَدُّ القاذف وَحَدُّ القَذَفَ لا يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ. قَالَ الشَّيْحُ الدِّينِ وَكَذَا لَوْ قَذَفَ نِسَاءً لَقَدْحه في دينه (أَوْ أَيْ: وَيُقْتَلُ قَادَفُ نَبِيٍّ (أو) أُمِّه وَلَوْ كَانَ كَافِرًا) دَميًّا (فَأَسْلَمَ) بَعْدَ قَذفه. لأَن القَتْلِ حَدُّ مَنْ قَذَفَ الأَنْبِيَاءَ أَوْ أُمَّهَاتَهُمْ فَلا يَسْقُطُ بِالإِسْلامِ كَقَدْفَ غَيْرِهِمْ، بخلاف سَبِّ قذف (وَلا يَكْفُرُ مَنْ قَذَفَ أَبَاهُ) أَيْ أَبَا شَحْصَ (إِلَى آدَمَ) نَصَّا وَسَأَلَهُ حَرْبٌ: رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى رَجُلٍ فَقَالَ يَا ابْنَ كَذَا وَكَذَا إلى آدَمَ وَحَوَّاءَ ؟ فَعَظْمَهُ جِدًا وَقَالَ عَنْ الحَدِّ: لم يَبْلُغْنِي فِيهِ شَيْءٍ وَذَهَبَ إِلى حَدٌ وَاحِدٍ (وَمَنْ قَذَفَ جَمَاعَةً يُتَصَوَّرُ زَنَاهُمْ عَادَةً بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ كَقَوْلِهِ: هُمْ زُنَاةٌ (فَطَالِبُوهُ) كُلُّهُمْ (أَوْ طَلَبَ أَحَدُهُمْ فـ) عَليْهِ (حَدٌ) وَاحِدٌ لَقَوْله تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً ﴾ [النور: ٤] وَلَمْ يُفَرِّقَ بَيْنَ قَذف واحد وَجَمَاعَة وَلأَنَّهُ قَدْفٌ وَاحِدٌ فَلا يَجِبُ بِهِ أَكْثَرَ مِنْ حَدٌ وَلأَنَّ الحَدَّ شُرِعَ لِإِزَالَةِ الْمَعَرَّةِ بِالقَدْفِ عَنْ المَقْذُوفَ وَبِحَدٌ وَاحِدٍ يَظْهَرُ كَذِبُ القاذف. وَتَزُولُ المَعَرَّةُ بخلاف مَا لَوْ قَذَفَ كُلا مِنْهُمْ قَدْقًا مُفْرَدًا، فَإِنْ كَذِبَهُ فِي قَدْفَ لَا يَلزَمُ مِنْهُ كَذِبُهُ فِي قَدْفَ ،آخَرَ، وَالحَقُّ إِذَنْ يَثْبُتُ لهُمْ عَلَى سَبِيلِ البَدَلَ فَأَيُّهُمْ طَلَبَهُ اسْتَوْفَى وَيَسْقُطُ عَنْهُ الحَدُّ لِغَيْرِ المُسْتَوْفِي، وَإِنْ أَسْقَطَهُ أَحَدُهُمْ فَلَغَيْرِهِ الطَّلبُ، لأَنَّ المَعَرَّةُ لم تزل عَنْهُ بِعَفْوِ صَاحِبِهِ. (وَ إِنْ قَذَفَهُمْ بِكَلِمَاتِ) بِأَنْ قَذَفَ كُلَا بِكَلِمَةٍ أَيْ: جُملة (ف) عَلَيْهِ الكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ (حَدٌ) لتَعَدَّدِ القَدْفُ وَتَعَدُّد مَحَلَّه كَمَا لَوْ قُذَفَ كُلا مِّنْهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْذِفَ الْآخَرَ
الجزء 4 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.