شرح منتهى الإرادات - البهوتي - العلمية 1=4 — الصفحة ٢٠١١

شرح منتهى الإرادات ۲۲۷ كَانَ لَهُ عُرْفٌ بَيْنَ النَّاسِ فِي الفِعْل بِهِ أَوْ الفِعْلَ مِنْهُ فَلَيْسَ بِصَرِيحٍ. لأَنَّ الْأَبْنَةَ الْمُشَارَ إلَيْهَا لا تُعْطِي أَنَّهُ يَفْعَلُ بمُقْتَضَاهَا إلا بقَوْلُ آخَرَ يَدُلُّ عَلَى الفَعْلِ كَقَوْله للمَرأَة يَا شَبَقَةُ يَا مُعْتَلَمَةُ (وَإِنْ قَذَفَ أَهْل بَلد عُزِّرَ أَوْ قَذَفَ جَمَاعَةٌ لا يُتَصَوَّرُ الزِّنَا مِنْهُمْ عَادَةً) عُزِّرَ لأَنَّهُ لا عَارَ عَلَيْهِمْ بِذَلكَ للقَطْعِ بِكَذِبِ الْقَاذِفِ أَوْ اخْتَلَفَا) فِي أَمْرِ (فَقَالَ أَحَدُهُمَا : الكَاذِبُ ابْنُ الزَّانِيَةِ عُزَرَ وَلا حَدَّ عَلَيْهِ نَصَّا لَعَدَمِ تَعَينِ الكَاذِبِ كَقَوْلِهِ: مَنْ رَمَانِي فَهُوَ ابْنُ الزَّانِيَةِ وَيُعَزَّرُ، قَال فِي الفُرُوعِ : لَكِنْ يُتَوَجَّهُ أَنَّهُ حَقٌّ اللَّهُ تَعَالَى، فَدَل ذَلكَ عَلى تَحْرِيم غَيبَةَ أَهْل قَرْيَةٍ لا أَحَدٍ هَؤُلاء أَوْ وَصَفَ رَجُلا بِمَكْرُوهُ لَمَنْ لا يَعْرِفُهُ. لأَنَّهُ لا يَتَأَذَى غَيْرُ المُعَيَّنِ، كَقَوْلِهِ فِي العَالمِ مَنْ يَزْنِي وَنَحْوُهُ إِلا أَنْ يُعْرَفَ بَعْدَ البحث (وَمَنْ قَال مُكلف: اقْدَفْنِي فَقَذَفَهُ لم يُحَدَّ لأَنَّهُ) أَيْ: الحَدَّ حَقٌّ لَهُ) أَيْ: المقذوف وَقَدْ أَسْقَطَهُ بِالإِذْنِ فِيهِ (وَعُزْرَ) لفعله مَعْصِيَةٌ وَمَنْ قَال لامْرَأَته: يَا زَانَيَةُ قَالت بك زَلَيْت سَقَطَ حَقَّهَا بِتَصْدِيقهَا وَلَمْ تَقْذِفْهُ) نَصَّا. لأَنَّ الإِقْرَارَ بِالزِّنَا مُضَافًا إلى مُعَيَّنِ لا يَكُونُ قَدْفًا لَهُ كَقَوْلِهِ: زَنَيْت بِفُلانَةَ فَلَيْسَ قَدْفًا لَمَا (وَيُحَدَّانِ) أَيْ: الْمُتَكَلَّمَانِ (في) مَا إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ زَكَى بك فُلانٌ، قَالتْ: بَل أَنتَ زَنَى بِكَ أَوْ قَال لَهَا يَا زَانِيَةُ قَالَتْ لَهُ (بَل أَنْتَ زَانٍ لأَنَّ كُلا مِنْهُمَا قَذَفَ الآخر وَلَيْسَ لَوَلدِ مُحْصَنِ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى قُذفَ مُطَالبَةُ) قَاذَفَ بِالْحَدِّ (مَا دَامَ) المَقْذُوفُ (حَيَّا) لوُجُودِ المُستَحقِّ كَسَائِرِ الحُقُوقِ، فَإِنْ وَكُل المقذوف وَلَدَهُ فِي الطّلب جَازَ فَإِنْ مَاتَ مَقَذُوفٌ وَلَمْ يُطَالَبْ قَاذِفًا (بِهِ) أَيْ بِالْحَدٌ (سَقَطَ كَالشَّفِيعِ إِذَا مَاتَ قَبْل طَلب الشَّفْعَة وَإلا ) بأَنْ طَالبَ بِهِ مَقْذُوفٌ قَبْلَ مَوْتِهِ (فَلا) يَسْقُطُ للعلم بقيامه عَلى حَقِّهِ فَيَقُومُ وَارِثُهُ مَقَامَهُ فِيهِ (وَهُوَ أَيْ: حَدُّ القَدْفِ جَمِيعِ الوَرَثَةِ) حَتَّى الزَّوْجَيْنِ كَسَائِرِ الحُقُوقِ فَلَوْ عَفَا بَعْضُهُمْ أَيْ الوَرَثَة (حُدَّ للباقي) مِنْ الوَرَثَة الذي لم يَعْفُ كَامِلا) للحوق العَارِ بِكُلِّ مِنْهُمْ عَلى الفَرَاده. وَلِأَنَّ حَدَّ القَذف لا يَسْقَطُ إلى بَدَل فَلا يَمْلِكُ أَحَدُهُمْ إِسْقَاطَ حَقٌّ غَيْرِهِ فَوَجَبَ لَنْ لَمْ يَعْفُ كَامِلَا كَمَا لَوْ
الجزء 4 — ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.