شرح منتهى الارادات - البهوتي - ط السلفية 01-03 — الصفحة ٨٥٦

المزوجة . ولا يفتقر إلى إجارة المستأجر لأن المعقود عليه في الاجارة غير المعقود عليه في البيع ( ولمشتر لم يعلم ) أن المبيع مؤجر ( فسخ أو إمضاء ) للبيع ( مجانا ) أي بلا ارش وفى الرعاية : الفسخ أو الارش. قال أحمد هو عيب ( والاجرة ) من حين الشراء ( له ) نصـــا واستشكل بكون المنافع مدة الاجارة غير مملوكة للبائع فلا تدخل في عقد البيع، فكيف يكون عوضها وهو الأجرة للمشترى وأجيب بأن المالك يملك عوضها وهو الأجرة لم يستقر بعد. ولو أنفسخ المقدار جعت المنافع إلى البائع، فإذا باع العين ولم يستثن شيئا لم تكن تلك المنافع ولا عوضها . مستحقاله لشمول البيع للمين ومنافعها ، فيقوم المشترى مقام البائع فيما كان يستحقه منها وهو استحقاق عوض المنافع مع بقاء الأجرة إن كان المشترى غير المستأجر . فان كان هو المستأجر اجتمع عليه للبائع الأجرة والثمن لأن عقد البيع لم يشمل المنافع الجارية في ملكه بعقد التآجر ، لأن شراء الانسان لملك نفسه محال ( ولا تنفسخ ) الاجارة ( يبيع ولا هبة ) لعين مؤجرة ( ولو ) كان البيع أو الهبة ( لمستأجر ) لأنه ملك المنفعة بعقد الاجارة ثم ملك المين بعقد البيع أو الهبة، فلم يتنافيا، كما لو ملك الثمرة بعقد ثم ملك العين بعقد آخر ( ولا ) تبطل الاجارة ( بوقف ) عين مؤجرة ) ولا بانتقال ( الملك فيها ( بارث أو وصيه أو نكاح أو خلع أو طلاق أوصلح ونحوه ) كجمالة ، لورودها على ما يملكه المؤجر من العين المسلوبة النفع زمن الإجارة. فان استأجر من أبيه دارا أو نحوها ثم مات الأب وخلف المستأجر وأخاه فالدار بينهما نصفين والمستأجر أحق بها لبقاء الاجارة فيها، وما بقى عليه من الأجر بينهما نصفين. وان كان أبوه قبض الاجرة لم يرجع بشيء منها على أخيه ولا تركة أبيه. وما خلفه أبوه بينهما نصفين فصل ولا ضمان على أجير خاص، وهو من استأجر مدة سلم نفسه لمستأجر كأن عمل ببيته ) ولا ( بأن عمل ببيت نفسه ( فيما يتلف بيده ) أي الأجير نسا، كما لو انكسرت منه الجرة التي يستقى بها أو الآلة التى يحرث بها أو المسكيل الذي يكيل به أو نحوه، لأن عمله غير مضمون عليه، فلم يضمن ما تلف به ، كسراية القصاص والحد . وما روى عن على أنه كان يضمن الاجراء، ويقول: لا يصلح الناس إلا هذا، فهو مرسل والصحيح فيه : أنه كان يضمن الصباغ والصواغ والمطلق محمول على هذا المقيد. ولأن الخاص نائب عن الم لك في صرف منافعه إلى ما أمر به فلم يضمن ) إلا أن يتعمد ) اتلافا فيضمن لاتلافه
الجزء 2 — ص ٣٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.