۳۷۵
مدة الإجارة فله الخيار بين الفسخ والرجوع بالمسمى و بين البقاء على العقد ويطالب الغاصب بأجرة المثل كما تقدم ( وله) أى المستأجر ) بدل موصوفة بذمة ) غصبت ، لأن العقد على ما في الذمة كما لو وجد المسلم فيه معيبا ( فان تعذر ) البدل ( فله ) أى المستأجر ( الفسخ ) والصبر إلى القدرة عليها وتنفسخ بعضى المدة إن كانت إلى مدة ( و إن كان الغاصب) للمؤجرة (المؤجر) لها ( فلا أجرة له مطلقا) نصاء أى سواء كانت الاجارة على عمل أو إلى مدة، وسواء كانت على معينة أو موصوفة، وسواء غضبها قبل المدة أو فيها لما تقدم ( وحدوث خوف عام) يمنع الانتفاع بمؤجرة ( كغصب ) فلمستأجر الخيار. فإن كان الخوف خاصا بمستأجر كخوفه من السفر اقرب عدوه من محل يريد سلوكه لم يملك الفسخ ، لأنه عذر يختص به لا يمنع استيفاء المنفعة بالكلية أشبه مرضه ) ومن استؤجر لعمل في الذمة ) كخياطة و بناء ( ولم تشترط مباشرته ) له في العقد ( فمرض أقيم عوضه ) من يعمله ليخرج مما وجب في ذمته كالمسلم فيه ( والأجرة عليه) أى المريض، لأنها في مقابلة مالزمه، ولا يلزم المستأجر انظاره. لأن العقد باطلاقه يقتضى التعجيل (وإن اختلف فيه) أى فى العمل ( القصد ، كنسخ ( لاختلافه باختلاف الخطوط ( ونحوه) كتجارة لاختلافها باختلاف الحذق فلا ( أو وقعت ( الاجارة ( على عينه) كالأجبر الخاص فلا ( أو شرطت مباشرته ( العمل ( فلا ) يلزم المستأجر قبول عمل غيره . لأن الغرض لا يحصل به . أشبه ما لو أسلم في نوع فسلم إليه غيره ( ولمستأجر الفسخ ) لتعذر تعجيل حقه الواجب تعجيله ( و إن ظهر ) بمؤجرة عيب بأن كان بها حين العقد ولم يعلم به مستأجر كما لو وجد الدابة جموحا أو عضوضاً أو عرجاء بحيث تتأخر به عن القافلة ونحوه كه مى ( أو حدث ) بمؤجر ، عيب كجنون أجير أو مرضه ونحوه (وهو ) أي العيب ( ما يظهر به تفاوت الأجرة ) بأن تكون الأجرة معه دونها مع - عدمه ( قلمستأجر الفسخ ) لأنه عيب في المعقود عليه ، أشبه العيب في بيوع الأعيان والمنافع لا يحصل قبضها إلا شيئا فشيئا . فإذا حدث العيب فقد وجد قبل قبض الباقى من المعقود عليه، فأثبت الفسخ فيما بقى منها (ان لم يزل) العيب ( بلا ضرر يلحقه ) أى المستأجر. فإن استدت البالوعة وفتحها مؤجر في زمن يسير لا تتاف فيه منفعة تضر بالمستأجر فلا خيار له ( و ) لمستأجر أيضا ( الامضاء مجانا) بلا أرش لعيب قديم أو حديث لرضاه بالنقص وفيه وجه له الارش. وان اختلفا في الموجود هل هو عيب 7 رجع فيه إلى أهل الخبرة ( و يصح بيع) عين ( مؤجرة ) نصاسواء كانت الاجارة مدة لا تلى العقد ثم بيعت قبلها أو أثناء المدة. لأن الاجارة عقد على المنافع فلا تمنع البيع
الجزء 2 — ص ٣٧٥