شرح منتهى الارادات - البهوتي - ط السلفية 01-03 — الصفحة ٧٥٢

اليه (من ماله) أي الممتنع النقد وأنفق بقدر حصته (أو باع) الحاكم (عرضه) أى المتنع إن لم يكن له نقد (وأنفق) من ثمنه مع شريكه بالمحاصة لقيامه مقام الممتنع (فإن تعذر ) ذلك على الحاكم لنحو تغييب ماله اقترض عليه الحاكم ليؤدى ما عليه كنفقة نحو زوجته (و إن بناه) شريك باذن شريكه أو ) بإذن (حاكم أو ( بدون اذنهما ( ليرجع ) على شريكه و بناه (شركة رجع) لرجوعه على المنفق عنه فقد قام عنه بواجب ( و ) إن بناه شريكه (لنفسه بالته) أى المتهدم (3) المبنى (شركة) بينهما كما كان ، لأن الباني إنما أنفق على التأليف وهو أثر لاعين يملكها وليس له أن يمنع شريكه من الانتفاع به قبل أخذ نصف نفقة تأليفه، كما أنه ليس له نقضه (و) إن بناه لنفسه ( بغيرها ( أى غير آلة المنهدم (3) البناء (له) أى الباني خاصة (وله) أى البانى (نقضه لأنه ملكه (لا) إن دفع له شريكه نصف قيمته) فلا يملك نقضه لأنه يجبر على البناء فأجبر على الإبقاء. وليس لغير البانى نقضه ولا إجبار الباني على نقضه لأنه إذا لم يملك منعه من بنائه فأولى أن لا يملك إجباره على نقضه و إن لم يرد الانتفاع به وطالبه الباني بالغرامة أو القيمة لم يلزمه إلا إن أذن وإن كان له رسم الانتفاع ووضع خشب وقال إما أن تأخذ مني نصف فيمته لأ نتفع به أو تقلمة لنعيد البناء بيننا لزمه اجابته لأنه لا يملك ابطال رسومه و انتفاعه وكذا ان احتاج لعمارة نهر أو بهر أو دولاب أو ناعورة أو قناة مشتركة بين اثنين فأكثر فيجبر الشريك على العمارة إن امتنع وفي النفقة ماسبق تفصيله ( ولا يمنع شريك من عمارة ( تلك الحائط ( فإن فعل) أي عمر فيها (فالماء) بين الشركاء (على الشركة كما كان، وليس للمعمر منعه ممن لم يعمر، لأن القرار لهم والماء ينبع منه، وإنما أثر أحدهما في نقل الطين منه ونحوه، وليس له فيه عين مال. أشبه الحائط إذا عمره بالته. وفى الرجوع بالنفقة ماسبق من التفصيل و إن بنياما بينهما نصفين) من حائط أو غيره ( النفقة) بينهما ( كذلك) أى نصفين ( على أن لأحدهما أكثر) مما للآخر بأن شرطا لأحدهما الثلثين وللآخر الثلث مثلا لم يصح لأنه صالح على بعض ملكه ببعضه . أشبه مالو أقر له بدار فصلحه بسكناها (أو) بنياه على أن كلا منهما يحمله ما احتاج إليه ( لم يصح ، ولو وصفا الحمل لأنه لا ينضبط و إن عجز قوم عن عمارة قناتهم أو نحوها) كنهرهم (فأعطوها لمن يعمرهلو يكون لسنها جزء معلوم) كنصف أو ربع (صح) وكذا إن لم يعجزوا على ما يأتي في الإجارة كدفع رقيق لمن يربيه بجزه معلوم منه وغزل لمن ينسجه كذلك ( ومن له علم ) من طبقتين والسفل لآخر ( أو ) له ( طبقة ثالثة ) وما تحتها لغيره فانهدم السفل في الأولى أو السفل أو
الجزء 2 — ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.