( أو ) بفتح ( طاق أو ( ؟ ) ضرب وقد ( ولو لسترة ) ونحوه ) كجعل رف فيه ( إلا باذن ) مالكه أو شريكه كالبناء عليه ) وكذا ) يحرم ( وضع خشب ) على جدار دار أو مشترك ) إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به ) فيجوز (بلا ضرر ( نصا ( ويجير) رب الجدار أو الشريك فيه على تمكينه منه ان أبي) الحديث أبي هريرة مرفوعا «لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه على جداره ، ثم يقول أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم» متفق عليه . ولأنه انتفاع بحائط جاره على وجه لا يضره أشبه الاستناد إليه ولا فرق بين البالغ واليتيم والمجنون والعاقل. ولم يجز لرب الحائط أخذ عوض عنه إذن لأنه يأخذ عوض
ما يجب عليه بذله ذكره فى المبدع ( وجدار مسجد (5) جدار ( دار ) نصا لأنه إذا جاز في ملك الآدمي مع شحه وضيقه فحق الله أولى . والفرق بين فتح الباب والطاق وبين وضع الخشب : أن الخشب بمسك الحائط والطاق والباب يضعفه ووضع الخشب تدعو الحاجة إليه بخلاف غيره. ولرب الحائط هدمه لغرض صحيح . ومتى زال الخشب بسقوطه أو سقوط الحائط ثم أعيد فله اعادته ان بقى المجوز لوضعه . وان خيف سقوط الحائط باستمراره عليه لزمه از الته. وان استغنى رب الخشب عن ابقائه عليه ازالته ، لان فيه ضررا بصاحبه ولا ضرر على صاحب الحائط. وليس لر به هدمه بلا حاجة، ولا اجارته أو اعارته على وجه يمنع المستحق من وضع خشبه . ومن وجد بناءه أو خشبه على حائط جاره أو مشتركا ولم يعلم سببه وزال فله اعادته لأن الظاهر وضمه بحق ، وكذا مسيل مائه فى أرض غيره أو مجرى ماء بسطحه على سطح غيره ونحوه وإذا اختلفا فى أنه بحق أو عدوان فقول صاحبه عملا بالظاهر ( وله ) أي الانسان
( أن
يستند ) الى حائط غيره (و) أن ( يسند قماشه وجلوسه فى ظله ) بلا اذنه لمشقة التحرز منه وعدم الضرر فيه ( و ) يجوز ( نظره ) أي الانسان (في ضوء سراج غيره) بلا إذنه نصا لما تقدم ( وان طلب شريك فى حائط ( انهم طلق أو وقف ( أو ) في ( سقف الدم ) مشاعا بينهما أو بين سفل احدهما وعلو الآخر (شريكه) فيه ببناء معه ای الطالب (أجبر) المطلوب على البناء معه نصا (5) ما يجبر على ( نقضه ) معه ( عند خوف سقوط الحائط أو السقف دفعا لضرره . الحديث « لا ضرر ولا ضرار » وكون الملك لاحرمة له في نفسه توجب الاتفاق عليه مسلم لكن حرمة الشريك الذي يتضرر بترك البناء توجب ذلك (فإن أبى) شريك البناء مع شريكه وأجبره عليه حاكم وأصر ( أخذ حاكم ) ترافيا
الجزء 2 — ص ٢٧١