أنواع الجناية
۲۱۱
- عموم أدلة القصاص الأخرى، فإنها لم تفرق بين قتيل وقتيل، ولا بين
قاتل وقاتل، ولا بين حر وعبد، ومن ذلك ما يأتي : ١ - قوله تعالى : ( وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ ) . ووجه الاستدلال بها أنها عامة في كل مقتول ،ظلما، والعبد بقتل الحر له مقتول ظلما فيثبت هذا السطان لوليه على الحر.
(۲)
۲ - قوله تعالى : ( فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ (٢) .
،
ووجه الاستدلال بها أنها عامة في كل معتد والحر بقتل العبد معتد فيجوز لولي العبد مجازاة الحر بمثل اعتدائه وهو القتل.
العبد.
- قوله : (العمد قود) (۳) فإنه عام في كل عمد، فيشمل عمد الحر على
- قوله : (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي أو يقتل)(4). فإنه عام في كل قتيل سواء كان حرا أم عبدا ، ولم يفرق بين كون القاتل له حرا
أو عبدا. الشيء الثالث : الترجيح :
وفيه ثلاث نقاط هي :
١ - بيان الراجح.
٣- الجواب عن وجهة القول المرجوح.
(۱) سورة الإسراء، الآية : [٣٣].
(۲) سورة البقرة، الآية : [١٩٤).
(۳) سنن الدارقطني ٩٤/٣
٢ - توجيه الترجيح.
(٤) صحيح ، كتاب الحج، باب تحريم مكة /١٣٥٥.
الجزء 1 — ص ٢١١