المطلع على دقائق زاد المستقنع 01-04 — الصفحة ٢١١

أنواع الجناية ۲۱۱ - عموم أدلة القصاص الأخرى، فإنها لم تفرق بين قتيل وقتيل، ولا بين قاتل وقاتل، ولا بين حر وعبد، ومن ذلك ما يأتي : ١ - قوله تعالى : ( وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ ) . ووجه الاستدلال بها أنها عامة في كل مقتول ،ظلما، والعبد بقتل الحر له مقتول ظلما فيثبت هذا السطان لوليه على الحر. (۲) ۲ - قوله تعالى : ( فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ (٢) . ، ووجه الاستدلال بها أنها عامة في كل معتد والحر بقتل العبد معتد فيجوز لولي العبد مجازاة الحر بمثل اعتدائه وهو القتل. العبد. - قوله : (العمد قود) (۳) فإنه عام في كل عمد، فيشمل عمد الحر على - قوله : (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي أو يقتل)(4). فإنه عام في كل قتيل سواء كان حرا أم عبدا ، ولم يفرق بين كون القاتل له حرا أو عبدا. الشيء الثالث : الترجيح : وفيه ثلاث نقاط هي : ١ - بيان الراجح. ٣- الجواب عن وجهة القول المرجوح. (۱) سورة الإسراء، الآية : [٣٣]. (۲) سورة البقرة، الآية : [١٩٤). (۳) سنن الدارقطني ٩٤/٣ ٢ - توجيه الترجيح. (٤) صحيح ، كتاب الحج، باب تحريم مكة /١٣٥٥.
الجزء 1 — ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.