المطلع على دقائق زاد المستقنع 01-04 — الصفحة ٢١٠

المطلع على دقائق زاد المستقنع ٣-قول علي : (من السنة ألا يقتل حر بعبد) (1) . ٤ - ما ورد أن أبابكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بالعبد) (٢). ه - أن القصاص يقتضي المساواة ولا مساواة بين الحر والعبد. ٦ - أن الحر لا يقتص منه للعبد في الطرف بالإجماع فلا يقتص منه له في النفس ؛ لأن القطع أخف من القتل، فإذا لم يجب الأخف لم يجب الأثقل من باب أولى. - أن الحر لا يحد بقذف العبد فلا يقتل به ؛ لأنه إذا لم يحد بقذف العبد وهو أخف فلأن لا يجب القتل وهو أثقل من باب أولى. - أن الواجب بقتل العبد خطأ قيمته بالغة ما بلغت، والواجب بالحر الدية، فإذا اختلف حكمهما في الخطأ وجب أن يختلف حكمهما في العمد كذلك. النقطة الثانية : توجيه القول الثاني : مما وجه به القول بالاقتصاص للعبد من الحر ما يأتي : ١ - قوله تعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) (۳) . ووجه الاستدلال بها : أنها مطلقة في كل قتيل فتشمل العبد إذا قتله الحر. (٤) ۲- قوله تعالى : ( أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) . ووجه الاستدلال بها : أنها مطلقة فتشمل أخذ نفس الحر بنفس العبد. (1) السنن الكبرى للبيهقي، باب لا يقتل حر بعبد /٣٤/٨. (۲) السنن الكبرى للبيهقي ، باب لا يقتل حر بعبد /٣٤/٨. (۳) سورة البقرة، الآية : [۱۷۸]. (٤) سورة المائدة، الآية : [٤٥]
الجزء 1 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.