المطلع على دقائق زاد المستقنع
٣-قول علي : (من السنة ألا يقتل حر بعبد) (1) . ٤ - ما ورد أن أبابكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بالعبد) (٢). ه - أن القصاص يقتضي المساواة ولا مساواة بين الحر والعبد.
٦ - أن الحر لا يقتص منه للعبد في الطرف بالإجماع فلا يقتص منه له في النفس ؛ لأن القطع أخف من القتل، فإذا لم يجب الأخف لم يجب الأثقل من باب أولى.
- أن الحر لا يحد بقذف العبد فلا يقتل به ؛ لأنه إذا لم يحد بقذف العبد وهو أخف فلأن لا يجب القتل وهو أثقل من باب أولى.
- أن الواجب بقتل العبد خطأ قيمته بالغة ما بلغت، والواجب بالحر الدية، فإذا اختلف حكمهما في الخطأ وجب أن يختلف حكمهما في العمد كذلك. النقطة الثانية : توجيه القول الثاني :
مما وجه به القول بالاقتصاص للعبد من الحر ما يأتي :
١ - قوله تعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) (۳) .
ووجه الاستدلال بها : أنها مطلقة في كل قتيل فتشمل العبد إذا قتله الحر.
(٤)
۲- قوله تعالى : ( أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) .
ووجه الاستدلال بها : أنها مطلقة فتشمل أخذ نفس الحر بنفس العبد.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب لا يقتل حر بعبد /٣٤/٨. (۲) السنن الكبرى للبيهقي ، باب لا يقتل حر بعبد /٣٤/٨. (۳) سورة البقرة، الآية : [۱۷۸].
(٤) سورة المائدة، الآية : [٤٥]
الجزء 1 — ص ٢١٠