١٩٦
المسألة الأولى : الدفع عن الغير في الفتنة :
وفيها فرعان هما :
١ - بيان الحكم.
الفرع الأول : بيان الحكم :
الدفع عن الغير في الفتنة لا يجوز.
الفرع الثاني : التوجيه :
المطلع على دقائق زاد المستقنع
٢- التوجيه.
وجه عدم جواز الدفع عن الغير في الفتنة ما يأتي :
قوله في الفتنة : (كن) عبد الله المقتول ولا تكن عبدالله (القاتل ووجه الاستدلال به أنه منع الشخص في الفتنة من الدفاع عن نفسه، وإذا
منع من الدفاع عن نفسه كان منع الدفاع عن الغير أولى.
٢ - ما ورد أن عثمان الله منع من الدفاع عنه وأقره الصحابة على ذلك(۳). ٣- أن الدفع عن الغير في الفتنة يؤجج الفتنة ويشعل نارها، وهذا ينافي
إخمادها والقضاء عليها.
المسألة الثانية : الدفع عن الغير في غير الفتنة :
وفيها ثلاثة فروع هي :
۱ - الخلاف.
٣- الترجيح.
٢ - التوجيه.
(۱) طبقات ابن سعد ٢٤٥/٥، ٢٤٦.
(۲) البداية والنهاية لابن كثير ١٧٦/٧.
الجزء 4 — ص ١٩٦