دفع الصائل
١٩٥
٢ - أن الدفع عن المال بما لا يؤدي إلى القتل أو قطع الطرف فيه تحقيق
مصلحة حفظ المال من غير مفسدة فيجب.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وجوب الدفع عن المال ولو كان بما لا يؤدي إلى القتل أو القطع : بأن المال يجوز بذله وما جاز بذله لم يجب الدفع عنه.
الفرع الثالث : الترجيح :
وفيه ثلاثة أمور هي :
١ - بيان الراجح.
- الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح
٢- توجيه الترجيح.
الراجح - والله أعلم - هو القول بالوجوب.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالوجوب : أن أدلته أظهر.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح
يجاب عن وجهة هذا القول : بأن البذل عن اقتناع ورضا يختلف عن
بالقوة من غير رضا ولا اقتناع، فلا يقاس عليه.
المطلب الرابع
الأخذ
الدفع عن الغير
وفيه مسألتان هما :
1 - الدفع عن الغير في الفتنة.
٢ - الدفع عن الغير في غير الفتنة.
1
الجزء 4 — ص ١٩٥