المطلع على دقائق زاد المستقنع 01-04 — الصفحة ١٥٠٢

دفع الصائل ١٩٥ ٢ - أن الدفع عن المال بما لا يؤدي إلى القتل أو قطع الطرف فيه تحقيق مصلحة حفظ المال من غير مفسدة فيجب. الأمر الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بعدم وجوب الدفع عن المال ولو كان بما لا يؤدي إلى القتل أو القطع : بأن المال يجوز بذله وما جاز بذله لم يجب الدفع عنه. الفرع الثالث : الترجيح : وفيه ثلاثة أمور هي : ١ - بيان الراجح. - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الأمر الأول: بيان الراجح ٢- توجيه الترجيح. الراجح - والله أعلم - هو القول بالوجوب. الأمر الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بالوجوب : أن أدلته أظهر. الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح يجاب عن وجهة هذا القول : بأن البذل عن اقتناع ورضا يختلف عن بالقوة من غير رضا ولا اقتناع، فلا يقاس عليه. المطلب الرابع الأخذ الدفع عن الغير وفيه مسألتان هما : 1 - الدفع عن الغير في الفتنة. ٢ - الدفع عن الغير في غير الفتنة. 1
الجزء 4 — ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.