كتاب النكاح
6
٤٠٣
(أحدها) بكثرة رواته، قال أبو عمر النمري : الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، متواترة عن ميمونة وعن أبي رافع مولى رسول الله وعن سليمان بن يسار مولاها، وعن يزيد بن الأصم وهو ابن أختها انتهى، ولا ريب أن الحمل على الفرد، أولى من الحمل على الجماعة .
٢٥٧٩ ـ وقد قال أبو داود : قال سعيد بن المسيب وهم ابن عباس رضي الله عنهما، وقال أحمد في رواية أبي الحارث هذا الحديث ،خطأ، يعني حديث ابن عباس (الثاني) أن ميمونة هي صاحبة القصة، وأبا رافع هو الرسول بينهما، ولا يخفى أنهما أعرف وأخبر بالواقعة من غيرهما، وقد أشار أحمد إلى وذلك في رواية المروذي، لا سيما وابن عباس رضي الله عنه صغير لا يحضر مثله الوقائع فلعله روى عن غيره. مع أنه قد قيل : إن من مذهب ابن عباس رضي الله عنهما أن الهدي صار محرماً، فلعله رأى النبي الله قلد الهدي، فاعتقد أنه (الثالث) أن
٢٥٨٠
C
محرم
قلد من
رواية ميمونة توافق رواية عثمان بن عفان رضي الله عنه وعمل الصحابة رضي الله
عنه، وعمل الصحابة رضي الله عنهم .
،
٢٥٨١ - فعن عمر رضي الله عنه أنه فرق في ذلك، رواه مالك الموطأ.
أنه
متی
أن
٢٥٨٢ - وعن ابنه رضي الله عنه أنه نهى عن ذلك وقال : إن رسول الله نهى عن ذلك . رواه أحمد (۱) ، وهو قول زيد بن ثابت رضي الله عنه (الرابع) تعارض دليلا الحظر والإباحة كان دليل الحظر مقدماً، ثم لو قدر التعارض في فعله، فيسلم نهيه في رواية عثمان وابن عمر رضي الله عنهم، ثم لو سلم ترجيح رواية ابن عباس رضي الله عنهما فهي فعله وذاك قوله والقول مقدم على الفعل، لا سيما وهو قد اختص في النكاح بخصائص لم يشاركه فيها غيره فلعل هذا منها، ثم لو سلم عدم الاختصاص فلعل فعله وارد على مباح الأصل، ولا يلزم نسخ قوله، ودعوى المراد بالنهي الكراهة مخالف لظاهر النهي ولعمل الصحابة ويلزم منه أنه يفعل المكروه، ولا يقال فعله لتبيين الجواز، لأنا نقول تبيينه ،بقوله، ولا يقال : المراد بلا ينكح لا يطأ، ولا ينكح لا يمكن من الوطء، لأنا نقول : غالباً استعمال الشرع فيحمل عليه، مع أن قوله في الحديث ولا يخطب قرينة على ذلك . ٢٥٨٣ - ثم في الدارقطني عن أنس رضي الله عنه أن النبي قال : «لا يتزوج المحرم ولا يزوج وهذا نص ويؤيده أن الصحابة فهمت ذلك .
للعقد،
(۲)
(۲)
6
٢٥٨٤ - ففي الموطأ (٣) عن أبي غطفان المري أن أباه طريفاً تزوج امرأة وهو
(۱) المسند ٢/ ١١٥. سنن الدارقطني ٢٦١/٣. (۳) الموطأ ٣٢١/١.
الجزء 2 — ص ٤٠٣