شرح الزركشي على مختصر الخرقي - ط العلمية 1- 3 غير ملون — الصفحة ٩٩٢

اده شده و به تایی کرد كتاب النكاح ٤٠٢ هو كنية التحليل ونص أحمد يشهد لهم كما تقدم. وإطلاق كلام الخرقي يشمل ما إذا شرط التحليل حال العقد أو قبله، ولم يرجع وهذا ينبني على أن الشرط السابق كالمقارن، إلا أن هنا النية كافية في المنع، فغايته أنها أكدت بالشرط السابق نعم لو شرط قبل العقد، ثم نوى في العقد نكاح الرغبة، فأبو محمد عنه ، يصحح هذا . ٢٥٧٤ - ويحمل عليه حديث ذي الرقعتين فإنه يروى عنه أنه أحل امرأة لزوجها، وبلغ ذلك عمر فلم ينكره، وأبو العباس يقول : إن الشرط المتقدم كالمقارن، فالشرط والحال هذه لا يلزم معه العقد. وأما حديث ذي الرقعتين فقال أحمد : ليس له إسناد وأبو عبيد أجاب بجوابين (أحدهما) أنه مرسل، فأين هو من الذين سمعوه يخطب على المنبر : لا أوتى بمحلل ولا بمحلل له إلا رجمتها (والثاني) كقول أبي محمد، والله أعلم. ، قال : وإذا عقد المحرم نكاحاً لنفسه أو لغيره أو عقد أحد نكاحاً لمحرم، أو على محرمة فالنكاح فاسد . ش: لا أن يعقد المحرم نكاحاً لنفسه بلا نزاع نعلمه عندنا يصح رضي ٢٥٧٥ - لما روی عثمان بن عفان الله عنه قال : قال رسول الله لا ينكح المحرم ولا ينكح وفي رواية ولا يخطب (۱) رواه الجماعة إلا البخاري (فإن قيل) : - ٢٥٧٦ ـ وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي تزوج ميمونة وهو محرم ، رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وإذاً فيحمل نهيه على (۲) الكراهة، جمعاً بين الدليلين. ٢٥٧٧ - قيل : هذا معارض بما روى يزيد بن الأصم، عن ميمونة رضي الله عنهما، قالت: تزوجني رسول الله ونحن حلالان بسرف (۳)؛ رواه مسلم، وأبو داود، والترمذي. ٢٥٧٨ - وعن أبي رافع قال : تزوج رسول الله ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما (٤) . رواه أحمد والترمذي وحسنه، وإذا تعارضت أن الروايتان طلب الترجيح، ولا ريب من روی أنه تزوجها وهو حلال، يترجح بأمور (1) أخرجه مسلم (۱۹۳۹ ، وأبو داود حديث ١٨٤١ ، والنسائي ،۸۸/٦ ، وابن ماجه حديث ١٩٦٦، وأحمد .79 678 GOV/\ (۲) أخرجه البخاري حديث ١٨٣٧، ٥١١٤ ، وأبو داود حديث ١٨٤٤. (۳) أخرجه مسلم ١٦٩/٩ ، وأبو داود حديث ١٨٤٣ ، وأحمد ٣٣٢/٦، ٣٣٣. (٤) أخرجه الترمذي ٨٤٣، وأحمد ٣٩٢/٦، **** **** **** ** ** ** ** ***N*N *** KA
الجزء 2 — ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.