١٦٢
ویرد مهر
كتاب الوكالة
عنه : يقف على الإجازة، وقيل عنه: يصح مطلقاً، والتفريع على الأل، فنقول: لا يخلو المشتري إما أن يكون عالماً بالغصب أو غير عالم، والمرجع في ذلك إليه، لأن ذلك مما يخفى، فإن كان عالماً فحكمه حكم الغاصب على ما تقدم، وإن لم يكن عالماً فإن الجارية ترد إلى مالكها لأنها مال غيره في يده، وقد قال : «على اليد ما أخذت حتى تؤديه»(۱) مثلها، لأنه في مقابلة منفعتها غير المأذون فيها، وإن كان المشتري قد أولدها فإن ولده ،حر لاحق نسبه ،به لمكان الشبهة، وعليه فداؤه على المذهب، لأنه فوّت رقه على سيده باعتقاده حل الوطء، وعنه لا فداء عليه لانعقاده حراً، ويفديه بمثله يوم الوضع على مختار القاضي، والشريف، وأبي الخطاب، والشيخين وغير واحد لأنه أول أوقات الإمكان، وقيل: يوم المحاكمة. وهو ظاهر إطلاق أحمد في رواية ابن منصور وجعفر بن محمد، ثم هل يفديه بمثله - وهو مختار الخرقي والقاضي، وعامة أصحابه - أو بقيمته - وهو مختار أبي محمد، وصاحب التلخيص، أو يخير، وهو مختار أبي بكر في المقنع؟ على ثلاث روايات، وأصل الاختلاف اختلاف الصحابة، وهل المعتبر المثل في الصفات تقريباً ، وهو ظاهر كلام الخرقي وأحمد - أو المثل في القيمة - وهو اختيار عبد العزيز -؟ فيه
وجهان .
ويرجع المشتري على الغاصب بقيمة الولد لأنه دخل على أنه غير مضمون عليه، ولا إتلاف من جهته، وهل يرجع بالمهر؟ فيه روايتان إحداهما) - وهي اختيار الخرقي والقاضي، وعامة أصحابه - نعم .
۲۰۹۱ ـ تبعاً لقضاء عمر رضي الله عنه، فإنه قضى بالرجوع، ولما تقدم، (والثانية) - وهي اختيار أبي بكر - لا ، اتباعاً لقضاء علي رضي الله عنه، فإنه قضى بعدم الرجوع ولأنه غرم ما استوفى بدله فلم يرجع ،به كما لو تلفت الجارية أو أجزاؤها، والله أعلم.
قال : ومن غصب شيئاً ولم يقدر على رده لزم الغاصب القيمة، فإن قدر عليه رده
وأخذ القيمة .
ش : من غصب شيئاً فعجز عن رده - كعبد أبق، أو فرس شرد ونحو ذلك .
لزمته قيمته، لأنه تعذر ،رده أشبه ما لو تلف ويملكها المغصوب منه، قاله أبو محمد، وقال القاضي في التعليق لا يملكها، وإنما يباح له الانتفاع بها، بإزاء ما فاته من منافع العين المغصوبة، ولا نزاع أن الغاصب لا يملك العين المغصوبة، فإذا قدر عليها بعد أداء القيمة ردها على المغصوب منه ، لبقائها على ملكه، وأخذ القيمة، لأن دفع القيمة كان لتعذر العين وقد زال التعذر ولئلا يجتمع البدل والمبدل لشخص
(۱) تقدم الحديث مع تخريجه قبل قليل .
-
الجزء 2 — ص ١٦٢