شرح الزركشي على مختصر الخرقي - ط العلمية 1- 3 غير ملون — الصفحة ٧٥١

كتاب الوكالة ١٦١ وهي التي صححها القاضي في التعليق قياساً على ما إذا أتلفه - أو نفقته من البذر والمؤونة - وهو ظاهر كلام الخرقي لظاهر الحديث - ؟ فيه روايتان، وقال ابن الزاغوني : أصلهما هل يضمن ولد المغرور بمثله أو بقيمته؟ وإن أدركها ربها بعد أخذ الغاصب الزرع فقد استقر ملك الغاصب عليه لأنه نماء ،ملكه فيكون له على القاعدة، وإنما خرجنا عن ذلك في الزرع للحديث، وبعد الأخذ لا يشمله الحديث، لأنه إنما يكون زرعاً ما دام قائماً، وعليه الأجرة، ونقص الأرض إن كانت نقصت، لما تقدم. ويدخل في عموم كلام الخرقي الزرع الذي يجز مرة بعد أخرى، كالنعنع ونحوه، وهو أحد احتمالي أبي محمد، والاحتمال الثاني أن حكمه حكم الغراس، والله أعلم. قال : ومن غصب عبداً أو أمة وقيمته مائة، فزاد في بدنه، أو بتعليمه، حتى صارت قيمته مائتين ثم نقص بنقصان ،بدنه أو نسيان ما علم، حتى صارت قيمته مائة، أخذه سيده من الغاصب، وأخذ مائة . ش خلاصته أن زوائد العين المغصوبة مضمونة على الغاصب، سواء كان ذلك ذاتاً كالسمن أو معنى كتعلم صناعة، ونحو ذلك، لأنها تحدث على ملك مالك العين، وقد تحصلت تحت يد الغاصب، فلزمه ضمانها كالأصل، فإذا غصب عبداً قيمته مائة، فسمن أو تعلم صناعة، فصارت قيمته مائتين ثم عاد كما كان، بأن هزل أو نسي الصناعة، فإنه يجب على الغاصب ،رده ورد مائة في مقابلة ما ذهب من السمن أو الصناعة، والله أعلم. قال : ومن غصب جارية فوطئها ،وأولدها لزمه ،الحد وأخذها سيدها وأولادها، ومهر مثلها . ش : إذا غصب جارية فوطئها لزمه الحد، لأنه زان، إذ لا شبهة له في ذلك، ثم إذا قدر عليها سيدها ،أخذها لأنها عين ملكه وأخذ أولادها لأنهم نماء ملكه، ولا يلحق نسبهم بالواطىء لأنه زان وأخذ مهر مثلها لأنه بدل منفعة، (وعنه) : لا مهر للثيب، وهو بعيد ولا لمطاوعة وهو جيد، لنهيه عن مهر البغي، والأول المذهب، لأن الحق للسيد ، فلا يسقط بمطاوعتها، فإذا كانت بكراً فعليه أرش بكارتها على الصحيح ولو اعتق الغاصب حل الوطء، ومثله يجهل ذلك، لقرب عهده بالإسلام، ونحو ذلك، فالحكم كذلك، إلا أنه لا حد عليه وأولاده أحرار يفديهم كما سيأتي، والله أعلم. قال : وإن كان الغاصب باعها فوطئها المشتري، وأولدها وهو لا يعلم، ردت الجارية إلى سيدها، ومهر مثلها وفدى أولاده بمثلهم، وهم أحرار، ورجع بذلك كله على الغاصب . ش : إذا باع الغاصب الجارية المغصوبة، فإن البيع فاسد على المذهب، وقيل
الجزء 2 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.