كتاب الطهارة
تعليقه، وأبو الخطاب في خلافه الصغير، وأطلق ذلك جماعة .
21
وقول الخرقي رحمه الله ومسح الرأس. يدخل فيه ولو مسح بأصبع أو بأصبعين وهو الصحيح من الروايتين، ويدخل أيضاً ما لو مسح بخرقة أو خشبة، وهو أصح القولين عند أبي البركات، ويدخل أيضاً ما إذا وقف تحت مطر ونحوه، قاصداً للطهارة، وأمر يده، لوجود المسح ، أما إن لم يمرها ولم يجر الماء، فإنه لا يجزئه على أشهر القولين، وإن جرى الماء خرج على روايتي غسله كما سيأتي، ولو لم يقصد الطهارة فأصابه ماء فمسح قاصداً لها فإنه يجزئه على إحدى الروايتين، وهو ظاهر كلام الخرقي، ومختار أبي البركات (والثانية) - وبها قطع صاحب التلخيص، وابن عقيل زاعماً بأنها تحقيق المذهب ـ لا يجزئه .
ويخرج من كلامه ما لو وضع يده على رأسه ولم يمرها، فإنه لا يجزئه، لعدم المسح ، وبه قطع أبو البركات وغيره، ولأبي محمد فيه احتمال بالإجزاء، وما لو غسل رأسه بدل مسحه، وهو الصحيح من الروايتين عند أبي البركات، وابن عقيل، نعم : أن أمر يده أجزأه على المعروف المشهور وقيد ابن حمدان إجزاء الغسل عن المسح بما إذا نواه به والله أعلم .
تنبيهات، (أحدها) حد الرأس من المقدم، بحيث لا يسمى وجهاً، وقد تقدم حد الوجه، وبه يعرف حد الرأس، ومن المؤخر بحيث لا يسمى قفا، والناصية مقدم
الرأس، قاله القاضي وغيره.
(الثاني): الواجب مسح ظاهر الشعر ، فلو مسح البشرة لم يجزئه، كما لو غسل باطن اللحية دون أعلاها نعم لو حلق البعض، فنزل عليه شعر ما لم يحلق أجزأه
المسح عليه .
(الثالث): صفة المسح أن يضع أحد طرفي سبابتيه على طرف الأخرى ويضعهما على مقدم رأسه ويضع الإبهامين على الصدغين ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى مقدمه، نص عليه أحمد وهو المشهور، والمختار .
٨٣ - لحديث عبد الله بن زيد ،وغيره وفيه خلاف كثير، أعرضنا عنه
اختصاراً،
والله أعلم
قال : وغسل الرجلين.
6
٨٤ - ش : للآية الكريمة، فإن جماعة منهم علي وابن مسعود، وابن عباس الله رضي عنهم قرؤا : وأرجلكم بالنصب عطفاً على المغسول، وهو قوله: وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ﴾ [المائدة: ٦] وقراءة الخفض قيل : عطف على المغسول، والخفض للمجاورة كما قالوا : جحر ضب خرب فخرب خفض بمجاورة الضب، صفة للمرفوع، وهو الحجر. وقيل منه قوله سبحانه وتعالى: ﴿ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ
مع
أنه
الجزء 1 — ص ٤١