شرح الزركشي على مختصر الخرقي - ط العلمية 1- 3 غير ملون — الصفحة ٤٠

٤٠ كتاب الطهارة ظاهر كلام الخرقي والمختار لعامة الأصحاب - وجوب استيعاب جميع الرأس بالمسح، لأنه سبحانه أمر بمسح الرأس، وبمسح الوجه في التيمم، ثم في التيمم يجب الاستيعاب، فكذلك في مسح الرأس، ولأنه المسح جميع رأسه، وفعله وقع بياناً لكتاب ربه سبحانه . ۸۲ - وما جاء عنه أنه مسح مقدم رأسه، فمحمول على أن ذلك من مع العمامة، كما جاء مفسراً في الصحيح، في حديث المغيرة بن شعبة، وموقع الباء - والله أعلم - إلصاق الفعل بالمفعول، إذ المسح إلصاق ماسح بممسوح، فكأنه قيل: ألصقوا - . المسح برؤسكم أي المسح بالماء وهذا بخلاف ما لو قيل امسحوا رؤسكم فإنه لا يدل على أنه ثم شيء ملصق كما يقال : مسحت رأس اليتيم. وما قيل: إن الباء للتبعيض. فغير مسلم دفعاً للاشتراك ولإنكار الأئمة قال أبو بكر عبد العزيز : سألت ابن دريد وابن عرفة عن الباء تبعض ؟ فقالا : لا نعرف في اللغة أنها تبعض. وقال ابن برهان من زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه. وأما قوله سبحانه وتعالى: ﴿يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ ﴾ [الإنسان : ٦] فمن باب التضمين، والله أعلم، قيل : : يروى بها عباد الله . فكأنه وكذلك بماء البحر . أن الباء والثانية : الواجب مسح البعض، وقد فهم دليل ذلك مما تقدم، من أنه تبعض، ومما روي من مسح البعض . ( وعنه) بل في حق المرأة فقط، واختاره الخلال، وأبو محمد، دفعاً للحرج والمشقة عنها، بوجوب مسح الكل. والرواية الرابعة : الواجب الأكثر ، إذ إيجاب الكل قد يفضي إلى الحرج والمشقة غالباً، وأنه منفي شرعاً. ، فعلى الأولى: يجب مسح الأذنين معه على رواية واختارها الأكثرون، لأنهما من الرأس كما سيأتي إن شاء الله تعالى ولا يجب في أخرى، وهي أشهر نقلاً: واختارها الخلال، وأبو محمد، وقال الشيرازي: لو مسح وتخلل مواضع يسيرة، عفي عنها للمشقة، وظاهر كلام الأكثرين بخلافه . وعلى الثانية والثالثة : البعض مقدر بالناصية قاله القاضي، وعامة من بعده، لكن لا تتعين على المعروف ولابن عقيل احتمال بتعينها وصرح ابن أبي موسى بعدم تحديد الرواية فقال : وعنه يجب مسح البعض من غير تحديد واتفق الجمهور على أنه الأذنين عن ذلك البعض، وكذلك مسح ما نزل عن الرأس من الشعر، ولو كان معقوصاً على الرأس، وللقاضي في شرحه الصغير وجه بإجزاء مسح У يجزىء مسح عن البعض . الأذنين وعلى الرابعة حد الكثير ،الثلثان واليسير الثلث فما دون، قاله القاضي في
الجزء 1 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.