شرح الزركشي على مختصر الخرقي - ط العلمية 1- 3 غير ملون — الصفحة ٣٦٧

كتاب الزكاة ٣٦٧ وللبخاري: أتجزىء عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري، انتهى. لا يقال : السياق يقتضي التطوع، لأنا نقول الاعتبار باللفظ لا بالسبب. (والثانية) : - وهي اختيار الخرقي وأبي بكر - المنع قياساً لأحد الزوجين على الآخر، ولأن النفع يعود لها، لأنها تتمكن إذاً من أخذ نفقة الموسرين منه أو من أصل مع العجز الكلي وحديث زينب تأوله أحمد في رواية ابن مشيش على غير النفقة الزكاة، والله أعلم . قال : ولا الكافر . ش : عطف أيضاً على ما تقدم وهذا إجماع حكاه ابن المنذر . رضي ١١٨٥ - وفي الصحيحين في حديث معاذ قال له : الله عنه أن النبي أخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم والصدقة إنما تؤخذ من أغنياء المسلمين والذمي ليس من فقرائهم، والله أعلم. قال : ولا المملوك . ش : لأن العبد يجب على سيده نفقته، فهو غني بغناه، وقد قال أبو محمد: لا أعلم فيه خلاقاً. قال : إلا أن يكونوا من العاملين عليها، فيعطون بحق ما عملوا . ش هذا الاستثناء راجع إلى الوالدين والمولودين والزوجة، والزوج، والكافر والمملوك، وبه يتم الكلام على ما تقدم، وإنما جاز لمن تقدم أن يأخذ من الزكاة إذا كان عاملاً لأن الذي يأخذه أجرة ،عمله لا زكاة فلذلك يقدر ما يأخذه بقدر عمله، قال أحمد : يأخذ على قدر عمالته . واعلم أن كلام الخرقي رحمه الله تضمن أموراً (أحدها: أن قوله : الصدقة المفروضة يدخل فيه الزكاة، وقد نص الخرقي على الكفارة في بابها، مصرحاً بأن حكمها حكم الزكاة ونص أبو الخطاب في الهداية أيضاً على ذلك. وخرج بقوله : المفروضة . التطوع، فإنه يجوز لمن تقدم الأخذ منه ولا ريب في ذلك، لقوله تعالى : وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حَيْدِ مِسْكِينَا وَيَتِيماً وَأَسِيراً ﴾ [الإنسان: ۸] والأسير يومئذ هو الكافر. - ١١٨٦ . وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت عليّ أمي وهي مشركة فقلت: يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: «نعم صلي أمك» (٢). (الثاني): أن ظاهر كلامه أن العامل يجوز أن يكون كافراً أو عبداً، أو أباً، وهو . (۱) تقدم الحديث مع تخريجه برقم ١١٤٨. (۲) أخرجه البخاري حديث ٢٦٢ ، ومسلم ٨٩/٧.
الجزء 1 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.