٣٦٦
كتاب الزكاة
يعود إلى
التلخيص - المنع قال القاضي وهي أشهرهما قلت وأنصهما. نظراً إلى أن من تلزمه نفقته غني بوجوب النفقة له فأشبه الغني، ولأن نفع الزكاة والحال هذه الدافع، لأنه يسقط عنه النفقة لغنى المدفوع إليه بها ، فأشبه ما لو دفعها لعبده . ۱۱۸۱ ـ وقد روى الأثرم في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إذا كان ذو قرابة لا تعولهم فأعطهم من زكاة مالك، وإن كنت تعولهم فلا تعطهم، ولا تجعلها لمن تعول . (والثانية) - وقال أبو محمد في المغني: إنها الظاهرة عنه - الجواز : ۱۱۸۲ - لعموم قوله : «الصدقة على المسكين صدقة، وهي لذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة» (۱) . رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والصدقة والرحم عامان. ۱۱۸۳ - وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح رواه أحمد (۳).
في
«تنبيه : اعلم أن عامة الأصحاب على حكاية الروايتين، وقال القاضي في التعليق النفقات : : وها هنا يمكن حملها على اختلاف حالين فالموضع الذي منع إذا كانت النفقة واجبة، والموضع الذي أجاز إذا لم تجب كما إذا لم يفضل عنه ما ينفق عليهم، والله أعلم .
قال : ولا للزوج ولا للزوجة.
ش عطف على الوالدين أما الزوجة فبالإجماع قاله ابن المنذر، ولأن نفقتها
واجبة عليه، وبها تستغني عن الزكاة، وأما الزوج ففيه روايتان منصوصتان : (إحداهما) - وهي اختيار القاضي في التعليق - الجواز لدخوله تحت قوله
تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَراء) [التوبة : ٦٠] الآية .
١١٨٤ - وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت : قال رسول الله: تصدقن یا معشر النساء ولو من حليكن قالت فرجعت إلى عبد الله فقلت : إنك رجل خفيف ذات اليد وإن رسول الله الله أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزىء عني، وإلا صرفتها إلى غيركم قالت فقال عبد الله : بل ائتيه أنت . قالت : فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله ، حاجتها حاجتي، قالت : وكان رسول الله الا الله قد ألقيت عليه المهابة قالت فخرج علينا بلال، فقلنا له : انت رسول الله فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك أتجزىء الصدقة عنهما على أزواجهما، وعلى أيتام في حجورهما، ولا تخبر من نحن قالت: فدخل بلال فسأله، فقال له: «من هما؟ قال: امرأة من الأنصار وزينب قال: «أي الزيانب؟» قال: امرأة عبد الله فقال: «لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة»(۳) متفق عليه،
(1) أخرجه الترمذي حديث ٦٥٤ ، وابن ماجه حديث ١٨٤٤ ، وأحمد ١٧/٤ ، ١٨.
(۲) المسند ٤١٦/٥.
(۳) أخرجه البخاري حديث ١٤٦٦ ، ومسلم ٨٦/٧.
الجزء 1 — ص ٣٦٦