٦٠
كتاب الوصايا
والدفع اليهم على قدر الحاجة والبداءة باقارب الموصى كما تقدم ، وان وصى لكتب القرآن او العلم صح ، وتصح لمسجد وتصرف في مصالحه ، وان وصى بشراء عين واطلق او بيع عبده وأطلق فالوصية باطلة . فان وصى ببيعه بشرط العتق صحت الوصية وبيع كذلك ، فان لم يوجد من يشتريه كذلك بطلت ، وان وصى ببيعه لرجل يعينه بثمن معلوم بيع به . وان لم يسم ثمنا بيع بقيمته فان تعذر بيعه للرجل او ابیان يشتريه بالثمن او بقيمته ان لم يعين الثمن بطلت الوصية ، وان وصى في أبواب البر صرف فى القرب كلها ويبدأ بالغزو ، وان قال ضع ثلثى حيث أراك الله فله صرفه فى أى جهة من جهات القرب والافضل الى فقراء اقاربه ، فان لم يجد فالى محارمه من الرضاع : فان لم يجد فالى جيرانه و ياتي في باب الموصى اليه اذا قال ضع ثلثى حيث شئت واذا قال يخدم فلانا سنة ثم هو حر صحت الوصية ، فان لم يقبل الموصى له عبدی بالخدمة او وهب له الخدمة لم يعتق الا بعد السنة، واذا اوصى ان يشترى عبد زيد بخمسمائة فيعتق فلم يبعه سيده او امتنع من بيعه بالخمسمائة أو تعذر شراؤه بموته او لعجز الثلث عن ثمنه فالخمسمائة المورثة ، ولا يلزمهم شراء عبد آخر ، وان اشتر وه باقل فالباقى للورثة ، واذا اوصى ان يشترى عبد بالف فيعتق فلم يخرج من ثلثه اشترى عبد بالثلث ، ولا يشترط في صحة الوصية القربة - قال الشيخ : لو جعل الكفر أو الجهل شرطا في الاستحقاق لم تصح ، فلو وصى لاجهل الناس لم يصح - وان وصى من لاحج عليه ان يحج عنه بالف صرفه من ثلثه مؤنة حجة بعد
الجزء 3 — ص ٦٠