الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٨٩٣

كتاب الوصايا كان فيه أنثى فكذا فكانا فيه فلهما ما شرط ، وان كان خنثى ففى الكافي له ما للأنثى حتى يتبين أمره ، وإن ولدت ذكرين أو أنثيين فللذكرين ما للذكر والانثيين ماللانى، وان قال ان كان حملك أو ما في بطنك ذكرا فله كذا وأن كان انثى فله كذا فولدت أحدهما منفردا فله وصيته ، وان ولدت ذكرا وأنثى فلا شيء لهما لأن أحدهما ليس هو كل الحمل ولا كل ما في البطن (۱) ، وان وصى لمن تحمل هذه المرأة لم تصح لانه وصية لمعدوم ، وكذا المجهول كان يوصى بثلثه لأحد هذين أو قال الجارى أو قريبى فلان باسم مشترك مالم تكن قرينة تدل على أنه أراد معينا من الجار والقريب ، فان قال اعطوا ثلثى أحدهما صح وللورثة الخيرة وان قال عبدى غانم حر وله مائة وله عبدان بهذا الاسم عتق احدهما بقرعة ولاشى له فصل . وان قتل الوصى (۲) الموصى ولو خطأ أو قتل مدبر سيده بطلت الوصية ، وان اوصى لقاتله لم تصبح وانجرحه ثم أوصى له فمات من الجرح لم تبطل وكذا فعل مدبر بسيده ، وان وصى لصنف من اصناف الزكاة أو لجميع الأصناف صح ويعطون باجمعهم ، وينبغي أن يعطى كل صنف ثمن الوصية كما لو وصى اثمان قبائل ، ويكفى من كل صنف واحد . ويستحب اعطاء من امكن منهم وتقديم اقارب الموصى ولا يعطى الا المستحق من أهل بلده ، ولا تجب التسوية ، ويعطى كل واحد منهم القدر الذي يعطاه من الزكاة ، وأن وصى للفقراء دخل فيه المساكين وكذا العكس الا ان يذكر الصنفين جميعا ، ويستحب تعميم من امكن منهم (۱) لأنه قصر الوصية على الحمل اذا كان واحدا منهما . ولا تشتبه هذه بالتي سبقت في قوله ان كان في بطنك الخ لأن هذا تشقيق فى الوصية لاقصر (۲) الوصى هو الموصى له
الجزء 3 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.