الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٨١٠

باب احياء الموات ۳۹۱ ولم يتوقف فيها على تنزيل ناظر : أقرع ، ومن سبق إلى معدن مباح فهو أحق بما يناله منه ، ولا يمنع مادام آخذا ولو طال ، وفى المغنى والشرح فان أخذ قدر حاجته وأراد الاقامة فيه بحيت يمنع غيره منه منع من ذلك فان سبق اثنان فاكثر اليه وضاق المكان عن أخذهم جملة : أقرع كطريق وان حفره انسان من جانب آخر فوصل إلى النيل لم يكن له منعه ، ومن سبق الى مباح فاخذه مثل ما ينبت فى الجزائر ، والرقاق، وكل موات من الطرفاء ، والقصب، والشعر، أو ثمر الجبل، وغير ذلك من النباتات، أو إلى صيد ولو سمكا، أو عنبر، وحطب، وثمر ، ولؤلؤ ، و مرجان و نحوه وما ينبذه الناس رغبة عنه - ملكه . والملك مقصور فيه على القدر الماخوذ ، وان سبق اليه اثنان قسم بينهما ، ولو كان الآخذ للتجارة أو الحاجة ، ولا يقترعان، وكذا لو سبق الى ماضاع من الناس مما لا تتبعه الهمة ، وما يسقط من الثلج ، والمن، وسائر المباحات ، وان سبق الى لقيط ، أو لقطة ، أو الى طريق فهو أحق به ، فإن رأى اللقطة واحد وسبق آخر الى أخذها فهى لمن سبق ، فان أمر أحدهما صاحبه باخذها فاخذها ونواه لنفسه فهى له و إلا لمن أمره في قول فصل : - واذا كان الماء فى نهر غير مملوك كمياه الامطار والانهار الصغار وازدحم الناس فيه وتشاحوا فلمن في أعلاه أن يبدأ فيسقى ويحبس الماء حتى يصل إلى كعبه ثم يرسله الى من يليه كذلك الى آخرهم فان لم يفضل من الأول أو من يليه شيء فلا شيء للباقى ، وان كان بعض أرض أحدهم مستقلاً . وبعضها مستغليا سقى كل واحدة على حدتها . فان
الجزء 2 — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.