الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٨٠٩

٣٩٠ باب احياء الموات أما بالقبول، او الامضاء ، ووقع الموقع فليس لأحد التقرر ولا التقرير فيه ، وهو حينئذ يشبه بالمتجر إذا أحياه من تحجره، وبالمؤثر بالمكان إذا صار فيه ، لأنه لا ترفع يد المحيي عما أحياه ولا المؤثر يزال من المكان الذي أثر به وصار فيه فصل : - وللامام اقطاع موات لمن يحييه ، ولا يملكه بالاقطاع بل يصير كالمتحجر الشارع في الاحياء ، ولا ينبغي للامام ان يقطع إلا ما قدر على احيائه ، فان اقطع أكثر منه ثم تبين عجزه عن احيائه استرجعه ، وله اقطاع غير موات تمليكا وانتفاعا للمصلحة ، ويجوز الاقطاع من مال الجزية كما فى الاقطاع من مال الخراج ، والظاهر ان مرادهم بالمصلحة ابتداء ودواما : فلو كان ابتداؤه لمصلحة ثم في أثناء الحال فقدت فالامام استرجاعها ، وله اقطاع الجلوس في الطريق الواسعة ورحاب المساجد المتسعة غير المحوطة ، ما لم يضيق على الناس فيحرم . ولا يملك ذلك المقطع ، و يكون أحق بالجلوس فيها، مالم يعد الامام فيه فان لم يقطعها الامام فلمن سبق اليها الجلوس فيها بغير اذنه ، ويكون أحق بها ، ولوليلا ، مالم ينقل متاعه عنها ، وان أطال الجلوس فيها ازيل ، وان أجلس غلامه أو اجنبيا ليحفظ له المكان حتى يعود فهو كما لو ترك المتاع فيه ، وليس له الجلوس بحيث يمنع جاره رؤية المعاملين لمتاعه أو وصولهم اليه ، أو يضيق عليه في كيل ، أو وزن ،أو أخذ ، او اعطاء ، وله ان يظلل على نفسه فيها بما لاضرر فيه من بارية وكساء ، وليس له ان يبنى دكة ولا غيرها ، فان سبق اثنان فاكثر اليها ، أو إلى خان مسبل ، أو رباط ، أو مدرسة، أو خانكاه
الجزء 2 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.