كان محرم
باب الغصب
٣٥١
القيمة فان كان مصوغا مباحا كمعمول ذهب وفضة ونحاس ورصاص و مغزول صوف وشعر ونحوه أو تبرا تخالف قيمته وزنه بزيادة أو نقص ، فان كان من النقدين، أو محلى باحدهما ، قومه بغير جنسه وان كان محلى بهما قومه بما شاء منهما للحاجة ، وأعطاه بقيمته عريضا ، وان الصناعة : كاوانى ذهب ، وفضة ، وحلى محرم ضمنه بوزنه فقط - وفى الانتصار ، والمفردات ، لو حكم حاكم بغير المثل في المثلى وبغير القيمة في المتقوم لم ينفذ حكمه ، ولم يلزم قبوله – وان لم يكن مثليا ضمنه بقيمته يوم تلفه فى بلد غصبه من نقده ، فان كان به نقود فمن غاليها ، وكذا متلف بلا غصب, ومقبوض بعقد فاسد، وما أجرى مجراه مما لم يدخل في ملكه ، فإن دخل في ملكه : بان اخذ معلوما بكيل ، او أو وزن ، أو حوائج من بقال ، ونحوه في أيام ، ثم يحاسبه بعد ، فانه يعطيه بسعر يوم أخذه ، لأنه ثبتت قيمته يوم اخذه ، ولا قصاص في المال مثل شق ثوبه . ونحوه ، ولو غصب جماعة مشاعا ، فرد واحد منهم سهم واحد اليه لم يجزله حتى يعطى شركاءه ، وكذا لو صالحوه عنه بماله ، و لو تلف بعض المغصوب ، فنقصت قيمة باقيه : كزوجي خف، و مصراعی باب تلف أحدهما ، فعليه رد الباقى ، وقيمة التالف ، وارش النقص وان غصب ثوبا قيمته عشرة ، فلبسه فابلاه ، فنقص نصف قيمته ، ثم غلت الثياب ، فعادت قيمته كما كانت ، رده ، وارش نقصه ، وان رخصت الثياب ، فعادت قيمته ثلاثة ، لم يلزم الغاصب الا خمسة ، مع رد الثوب وان غصب عبدا فابق او فرسا فشرد او شيئا فتعذر رده مع بقائه ، ضمن
،
الجزء 2 — ص ٣٥١