الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٧٦٩

٣٥٠ باب الغصب البيع ، ورجع المشترى على البائع بالثمن ، وكذلك ان أقرا بذلك ، وان أقر أحدهما لم يقبل على الآخر فان كان المقر البائع لزمته القيمة المدعى ، ويقر العبد فى يد المشترى . وللبائع احلافه . ثم ان كان البائع لم يقبض الثمن ، فليس له مطالبة المشترى ، وان كان قد قبضه فليس للمشترى استرجاعه ، لأنه لا يدعيه . ومتى عاد العبد الى البائع بفسخ ، أو غيره لزمه رده الى مدعيه ، وله استرجاع ما اخذ منه . وان كان اقرار البائع في مدة الخيار انفسخ البيع لا . يملك فسخه ، وان كان المقر المشترى وحده لزمه رد العبد ، ولم يقبل اقراره على البائع ، ولا يملك الرجوع عليه بالثمن ان كان قبضه وعليه دفعه اليه : ان لم يكن قبضه ، وان أقام المشترى بينة بما أقر به ، قبلت ، وله الرجوع بالثمن . وان كان البائع المقر ، وأقام بينة ، فان كان في حال البيع قال : بعتك عبدى هذا ، أو ملكى ، لم تقبل بينته ، لأنه يكذبها ، والا قبلت . وان اقام المدعى البيئة سمعت ، ولا تقبل شهادة البائع له ، وان انكراه جميعا فله احلافها فصل : - وان تلف المغصوب ، او اتلفه الغاصب ، او غيره ، ولو بلا غصب ، ضمنه بمثله ان كان مكيلا او موزونا : تمائلت اجزاؤ او تباينت : كالاثمان ، ولو نقرة ، أو سبيكة ، وكالحبوب والادهان اذا كان باقيا على أصله : فان تغيرت صفتة : كرطب صار تمرا ، وسمسم صار شيرجا، ضمنه المالك بمثل ايهما احب والدراهم المغشوشة الرائجة مثلية. وإن أعوز المثلى لعدم أو بعد او غلاء فعليه قيمة مثله يوم اعوازه في بلده فلو قدر على المثل قبل أداء القيمة : لا بعده - لزمه المثل ولم يرد
الجزء 2 — ص ٣٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.