الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٧٣٦

كتاب الاجارة ۳۱۷ العادة ، ويجوز له ايداعها في الخان اذا قدم بلدا، وأراد المضى في حاجته وان لم يستاذن المالك فى ذلك . واذا اشترى طعاما في دار رجل ، أو خشبا ، أو ثمرة في بستان فله ان يدخل ذلك من الرجال ، والدواب من يحول ذلك ، ويقطف الثمرة، وان لم يأذن المالك ، وكذا غسل الثوب المستأجر اذا انسخ - وياتى اذا أدب ولده و نحوه فى آخر الديات - وان قال : اذنت لي في تفصيله قباء ، فقال : بل قميصا ، أو قميص امراة ، فقال : بل قميص رجل ، فقول خياط ، بخلاف وكيل ، وله أجرة مثله ، ومثله صباغ ، ونحوه ، اختلف هو ، وصاحب الثوب فى لون الصبغ . ولو قال : ان كان الثوب یکفینی فاقطعه ، وفصله ، فقال : يكفيك ، ففصله ، ولم يكفه ، ضمنه . ولو قال : انظر هل يكفيني قميصا ؟ فقال : نعم ، فقال : اقطعه ، فقطعه ، فلم يكفه لم يضمن (۱) ولو أمره أن يقطع الثوب قميص رجل ، فقطعه قميص امرأة ، فعليه غرم ما بين قيمته صحيحا ، ومقطوعا . واذا دفع الى حائك غزلا ، فقال : انسجه لى عشرة أذرع في عرض ذراع ، فنسجه زائدا على ما قدره له في الطول ، والعرض ، فلا أجر له في الزيادة ، وعليه ضمان ما نقص الغزل المنسوج فيها . فاما ما عدا الزائد ، فان كان جاءه زائدا في الطول وحده ، ولم ينقص الأصل بالزيادة فله المسمى . ولو ادعى مرض العبد ، أو اباقه، أو شرود الدابة ، أو موتها بعد فراغ المدة ، أو فيها ، أو تلف المحمول قبل قوله ، والاجرة عليه اذا حلف أنه ما انتفع . فان (١) لم يضمن في هذه لانه أذنه بالقطع اذنا مجردا عن الشرط ، بخلاف التي قبلها فانه علق الاذن بالقطع على ما اذا كان الثوب يكفيه
الجزء 2 — ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.